ضبط سوق العقارات في مصر: هل تحمي القواعد الجديدة أموال المشترين؟
تشهد سوق العقارات في مصر تحديات متنامية بسبب التأخير في تسليم الوحدات السكنية وتغير مواصفات هذه الوحدات مما يضر بالمشترين الذين دفعوا الأموال كاملة دون الاستفادة من وحداتهم. مثال ذلك حالة علا التي تعاقدت على وحدة مكونة من طابقين لكن تسلمت وحدة بها طابق تحت الأرض بدلاً من الطابق الأول. أيضاً تامر الذي رفض استلام وحدتيه بسبب تأخير دخول المرافق حتى الآن. وتبرز المشكلة بشكل رئيسي في تأخر التسليم الذي يعود لأسباب مثل تعثر المطور أو توسع نشاطه واستخدام أموال المشترين لتمويل مشاريع أخرى. هذا التأخير يضع عبئاً اقتصادياً كبيراً على المشتري حيث يدفع مبالغ كبيرة دون استفادة، وفي الوقت ذاته يحصل المطور على سيولة بسهولة أكبر دون الالتزام بالجدول الزمني للمشروع.
بالتوازي مع ذلك، تشهد المحاكم زيادة في قضايا المنازعات العقارية، حيث بلغ نشاط بعض مكاتب المحاماة 60-70% في هذا القطاع نتيجة لتشجيع الدولة على التوسع في سوق العقارات. وقد شملت المشاكل أيضاً الوحدات التجارية التي تُسلم في مواقع مختلفة أو بمساحات أقل من المتوقع.
للتعامل مع هذه المشكلات، أقر مجلس الوزراء المصري في 2022 ضوابط جديدة لتنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، تضمنت إنشاء حساب بنكي مستقل لكل مشروع وربط الطرح ونسب التنفيذ بمتطلبات مالية وإنشائية محددة لضمان حماية مشترين من تعثر المطورين. غير أن تطبيق هذه القواعد والتزام المطورين بها لا يزال تحدياً أمام استمرار مشاكل التأخير وعدم مطابقة الوحدات للمواصفات المتفق عليها.
يشير خبراء اقتصاديون إلى أن اللجوء إلى القضاء يساعد في استرجاع الحقوق ولكنه يستهلك وقتاً طويلاً وتكلفة عالية، في حين أن التركيز يجب أن ينصب على وضع منظومة وقائية تمنع حدوث النزاعات من أساسها عبر حماية المشترين وتعزيز الممارسات الشفافة من جانب المطورين. ويأمل المختصون أن تؤدي جهود الحكومة لضبط السوق إلى تجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد والمواطنين خاصة في ظل مساهمة قطاع العقارات الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
