وزير العدل المغربي يطالب إسبانيا بإعادة القُصّر المغاربة وإدانة فصلهم عن عائلاتهم

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، في مقابلة مع برنامج “مسائية DW” على شاشة DW عربية، على المطالبة المغربية بحق إعادة القُصّر المغاربة الذين تجاوزوا الحدود الإسبانية بشكل غير قانوني إلى بلادهم. وأوضح الوزير أن هؤلاء الأطفال ليسوا مسؤولين عن الأوضاع الراهنة لأنهم ما زالوا قاصرين، وهم يتمتعون بحقوق وفقًا للقانون المغربي والدولي، مشددًا على أن المغرب يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاههم.

وأشار وهبي إلى أن المغرب يعتبر إعادة القُصّر حقًا مطلقًا ويعتبر أن إسبانيا مسؤولة عما حدث من استقبال للمهاجرين وترحيب محتمل يؤدي إلى استغلال الوضع للهجرة السرية. وأكد أن المفاوضات مع الجانب الإسباني جارية منذ سنوات دون التوصل إلى اتفاق، رغم عقد عدة اجتماعات، مؤكدًا استعداد المغرب لفتح حوار جديد لإعادة الأطفال لأسرهم بدون عقاب أو مطبات.

وأوضح الوزير المغربي أن رفض القضاء الإسباني إعادة الأطفال إلى المغرب يعود إلى رفضه تسليم ملفات صحيحة، أو احتجاجه على اختفاء أطفال يُفترض إعادتهم، إضافة إلى استغلال النصوص القانونية والدستور في إسبانيا لتبرير موقفها. ووصف الوزير هذا الرفض بأنه مأزق أخلاقي وسياسي ينطوي على انتهاك للقانون الدولي وفصل للأطفال عن أسرهم؛ وذلك بمثابة جريمة يجب أن تتوقف.

واعتبر وهبي أن القضاء الإسباني معقد ومُسيّس، وأن الموضوع يمتزج بأجندات انتخابية أكثر من اتخاذ قرارات إدارية بحتة، مضيفًا أن على إسبانيا إذا أرادت رعاية الأطفال أن تجعلهم يعيشون وسط عائلاتهم. وتحدث عن استغلال عصابات الاتجار بالبشر والفتيات في شبكات استغلال تشمل البغاء، فيما تنشر شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستغلال الأوضاع.

كما ذكر الوزير ورود معلومات عن دفع مبالغ مالية كبيرة من قبل عائلات لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً قيام المغرب بإجراء أبحاث جنائية لكشف هذه الظاهرة وإيقاف هذا التدفق. وفي سياق متصل، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تعزيز التعاون والحدود لمواجهة تدفق اللاجئين والمهاجرين بعد أحداث سبتة، وسط انقسام أوروبي حول التعامل مع الأزمة، مع وجود اتهامات لإسبانيا بحماية عصابات إجرامية تستغل الوضع.