حكم قضائي بريطاني يؤكد حماية المواقف المناهضة للصهيونية كمعتقد فلسفي محمي

أصدرت محكمة الاستئناف العليا للعمل في بريطانيا بتاريخ الرابع من أغسطس 2026 حكمًا تاريخيًا برئاسة اللورد فيرلي، رفضت فيه استئناف جامعة بريستول ضد الأكاديمي ديفيد ميلر. جاء هذا الحكم ليؤكد أن المواقف المناهضة للصهيونية تُعتبر معتقدًا فلسفيًا محميًا بموجب المادة (10) من قانون المساواة البريطاني لعام 2010، مما يعزز حرية التعبير والنقد الأكاديمي في المؤسسات التعليمية والمهنية.

ويشير الحكم إلى أن وصف الصهيونية بأنها أيديولوجيا عنصرية أو استعمارية يشكل موقفًا فكريًا محميًا، ولا يمكن اعتباره معاداة للسامية أو مبررًا لاتخاذ إجراءات تأديبية أو الفصل من العمل. وأوضح الدكتور ميلر، خلال تصريحاته، أن هذا القرار يُشكل سابقة قانونية تحمي الباحثين والمهنيين من الاستهداف بسبب آرائهم المناهضة للصهيونية، مشيرًا إلى أن تأثيره يمتد إلى مجالات عدة تشمل الصحة، المحاماة، والمحاسبة.

وقد رحبت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية بهذا الحكم، معتبرة أنه يحد من استغلال الإجراءات القانونية للتضييق على النقد الأكاديمي والمهني، الأمر الذي يمثل تغييرًا مهمًا في السياسة القضائية والإدارية داخل المملكة المتحدة. كما أشار ناشطون مثل نور نابلسي إلى أن الحكم يبعث رسالة قوية للناشطين والمتضامنين في قضايا فلسطين، ويعزز من حقهم في التعبير الحر والمقاومة الفكرية.

ويضع هذا القرار إطارًا واضحًا للأجهزة والمؤسسات في كيفية التعامل مع المواقف الفكرية والسياسية للموظفين والأكاديميين، مما يضمن معالجة قضايا حرية التعبير بطريقة تحترم الحقوق والنزاهة في بيئة العمل والأبحاث. وتُعد هذه الخطوة مهمة في تعزيز الحريات المدنية وحماية المناقشات المفتوحة ضمن المجتمع الأكاديمي والمهني في بريطانيا.