منصة القضاء إلى قفص الاتهام: قصة القاضي المزيف التي هزت مصر

شهدت محكمة شمال القاهرة فضيحة استثنائية بعدما انتحل شخص عاطل عن العمل صفة مستشار قضائي بمساعدة ثلاثة موظفين في المحكمة، مستغلاً هيبة القضاء لاستقطاب المواطنين والتلاعب بهم مالياً. بحسب النيابة العامة المصرية، فقد تمكن المتهم من دخول مبنى المحكمة وقاعات الجلسات بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، باستخدام رشوة دفعها للموظفين، ما سمح له بتصوير مقاطع فيديو داخل القاعات، وهو يرتدي وشاحاً قضائياً مزيفاً بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء القضايا والتدخل في الإجراءات القضائية. استعمل المتهم هذه المقاطع كأداة إقناع، حيث كان يرسلها إلى الضحايا عبر تطبيقات المحادثات، ما ساعده على الحصول على مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة. بدأت القضية في الكشف بعدما نشر أحد المواطنين مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشتكي فيه من تعرضه لعملية نصب من قبل هذا “القاضي” المزيف. وبمتابعة الأجهزة الأمنية، تم التعرف على المتهم الرئيسي والموظفين المتورطين معه وتم القبض عليهم وتحويلهم للنيابة للتحقيق. أثارت الواقعة ردود فعل واسعة بين القانونيين والإعلاميين ورواد منصات التواصل، حيث تساءل الجميع عن كيفية تمكن هذا الشخص من التجول واستخدام ملفات القضايا كمشهد تصويري، مؤكدين أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لهيبة القضاء وحرمة العدالة. دعا خبراء القانون إلى مراجعة الإجراءات الأمنية في المحاكم والتدقيق في عمل الموظفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تضر بثقة الجمهور في النظام القضائي وعلى حرمة المؤسسات القانونية. كما عبر ناشطون عن سخريتهم من تصرفات المتهم التي أظهرت افتقاده لأي معرفة حقيقية بالعمل القضائي رغم نجاحه في استغلال وضعه المزيف لإقناع البعض بسلطته القضائية. وتحولت مقاطع الفيديو التي نشرها إلى دليل دامغ ساعد المحققين في كشف حقيقة هذا الاحتيال، مما أدى إلى اعتقال المتهم الذي تحولت قصته من تمثيل على منصات التواصل إلى محاكمة حقيقة أمام القضاء.