هجوم دمياط يكشف توترات إقليمية ومصر تدرس ردود فعلها بحذر

أعلنت مصر في 31 يوليو 2026 عن بدء فحص شظايا طائرة مسيرة استخدمت في هجوم استهدف ميناء دمياط، محطة استراتيجية تقع على البحر المتوسط، تهدف إلى تحديد مصدر انطلاقها بدقة. ويأتي هذا الهجوم النادر الذي طال منشأة هامة داخل الأراضي المصرية في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والحرب القائمة بين إيران وحلفائها وقوات الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هناك تكهنات حول الجهة المنفذة لهذا الهجوم، ولكنه شدد على عدم الاعتماد على هذه التخمينات إلا بعد التوثيق الدقيق. يشكل ميناء دمياط نقطة عبور إقليمية رئيسية، ويحتوي على منشآت مهمة لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وتصديره. ويرى خبراء أن الهدف من الهجوم هو فتح جبهة جديدة في بحر الأحمر للتأثير على حركة الملاحة وأسعار النفط وزيادة كلفة الحرب الإقليمية. وأشار نائب مدير مركز كارنيغي لشؤون الأبحاث مهند الحاج إلى أن هذا الهجوم قد يكون رسالة تحذير مرتبطة بتهديدات الرئيس الأمريكي تجاه المنشآت الإيرانية. وعلى الرغم من استمرار التوتر العسكري والتصعيد في المنطقة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على ميناء دمياط. نفي الحوثيون تورطهم فيما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن أمن مصر ذي أهمية قصوى لرؤية بلاده، وألمح إلى احتمال قيام إسرائيل بهذا العمل. جاء الرد المصري محذراً وداعياً إلى توخي الحذر في التعامل مع تداعيات الحادث، مع التركيز على عدم الانجرار إلى تصعيد إقليمي أوسع. وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام أشرف العشري أن تورط إيران أو أذرعها قد يغير المعادلات الأمنية والسياسية في مصر، مما يدفعها إلى تعزيز قوة الردع الخاصة بها. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطر التصعيد في المنطقة ودعا إلى تكاتف المجتمع الدولي لإيقافه. تبقى السياسة المصرية متوازنة، وتحاول القاهرة لعب دور الوسيط في التوترات الإقليمية، للحفاظ على استقرارها وأمنها، في ظل ملفات إقليمية معقدة تشمل غزة واليمن والقرن الأفريقي، مع تأكيد بعض المحللين على أن الهجوم لن يغير المواقف الاستراتيجية المصرية التي تفضل الحلول الدبلوماسية وتجنب الحلول العسكرية، رغم الجدية التي ينطوي عليها الاعتداء الأخير على منفذ استراتيجي بالغة الأهمية.