تداعيات الحرب على قناة السويس وتأثيرها الاقتصادي المتزايد على مصر

تتسبب الصراعات والحروب المستمرة في منطقة البحر الأحمر، مع تصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران وميليشيات الحوثيين، بأضرار اقتصادية جسيمة لمصر عبر تراجع العوائد من قناة السويس. شهدت مصر انخفاضًا حادًا في إيرادات القناة حتى بلغت حوالي 4 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ10.25 مليار دولار في 2023، بينما تراجع عدد السفن العابرة من أكثر من 26 ألف إلى نحو 13 ألف سفينة. يأتي هذا في ظل تحذيرات متزايدة من تهديدات الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب، مما قد يؤدي إلى انهيار مسارات نقل النفط البديلة وزيادة الخسائر الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض ميناء دمياط على البحر المتوسط لهجوم بطائرة مسيرة نتج عنه حريق في سفينتين للغاز، ما يدل على اتساع رقعة النزاع وتأثيراتها على مصفوفة الأمن البحري المصري. وتعكس هذه الأحداث تحديات جمة تواجهها القاهرة والتي تعيش وضعًا اقتصاديًا هشًا يعتمد على مساعدات دول الخليج والقروض الدولية، في ظل تضخم متزايد وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكدت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن خسائر مصر من عائدات القناة بلغت نحو 7 مليارات دولار في 2024، ما يضع الاقتصاد المصري في موقف مالي متقلب يحتاج إلى مزيد من العمل على خفض التصعيد في النزاعات الإقليمية. تسعى مصر من خلال سياسة محورية ومدروسة إلى الموازنة بين دعم جهود الوساطة الدولية والحفاظ على تحالفاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، مع إدارة علاقاتها مع إيران بحذر لضمان أمن الممرات البحرية.

يرى خبراء أن مصر تواجه نموذجًا اقتصاديًا يعتمد بشكل متزايد على المشاريع الحكومية التي يسيطر عليها الجيش، مما يزيد من اعتمادها على التمويلات الخارجية ويحد من القدرة على تعويض الخسائر ذاتيًا. في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ضعف في الاستثمارات الخاصة والنمو الإنتاجي، فإن مزيدًا من التصعيد الإقليمي قد يُضعف فرص الانتعاش الاقتصادي ويهدد الاستقرار السياسي داخليًا. من هنا، تلعب مصر دور الوسيط الحذر متجنبة الاستفزازات، في محاولة لتحقيق استقرار إقليمي يؤمن عودة حركة الملاحة الطبيعية في قناة السويس والبحر الأحمر، وبالتالي استعادة جزء من مكانتها كعصب اقتصادي واستراتيجي حيوي.