النفط والذكاء الاصطناعي.. من يحسم مستقبل أسعار الفائدة العالمية؟

في مشهد اقتصادي عالمي معقد، تتداخل اليوم قوتان متعارضتان لهما تأثير جوهري على مستقبل أسعار الفائدة العالمية، وهما صدمات أسعار النفط المتصاعدة ثمة، وثورة الذكاء الاصطناعي التي تشهد إنفاقاً قياسياً. شهد التاريخ أن ارتفاع أسعار النفط دفع موجات تضخم عديدة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ما أدى إلى تشديدات نقدية حادة من قبل البنوك المركزية لمكافحة التضخم، غير أن الوضع الحالي يحمل بعداً جديداً مع دور الذكاء الاصطناعي. التاريخ يعيد نفسه منذ أزمة 1973 التي سببتها المقاطعة النفطية العربية، حيث تضاعفت أسعار النفط أربع مرات وسط ركود تضخمي، مما دفع البنوك المركزية لمواجهة صعبة أدت إلى رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة. ومثلها كانت الصدمة النفطية الناجمة عن الثورة الإيرانية في 1979 التي قفز معها التضخم في الولايات المتحدة إلى أكثر من 13%، فدخل العالم في دورة تشديد نقدي حادة انتهت برفع سعر الفائدة إلى حوالي 20%. وبعد مرور نحو أربعة عقود، عادت أسعار الطاقة لترتفع مجدداً عام 2022 بسبب التداعيات الجيوسياسية للحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء والغذاء، مما ألحق ضغوط تضخمية شديدة دفعت البنوك المركزية العالمية إلى أسرع دورة رفع فائدة منذ عقود. لكن الجديد في عام 2026 هو وجود طفرة الذكاء الاصطناعي، التي مع أن تتطلب استثمارات ضخمة ترفع الطلب على الكهرباء والمعادن، فإنها على المدى المتوسط والطويل تعمل على زيادة إنتاجية الاقتصاد عبر تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، الأمر الذي قد يساعد في كبح معدلات التضخم. هذا الاختلاف الجوهري بين قنوات تأثير النفط الذي يمثل صدمة عرض سلبية والذكاء الاصطناعي الذي يُعد صدمة عرض إيجابية يجعل البنوك المركزية في مواجهة معقدة لاتخاذ القرار بين تثبيت أسعار الفائدة أو تشديدها. السيناريوهات المحتملة تتراوح بين استمرار ارتفاع أسعار النفط الذي قد يستدعي إبقاء الفوائد مرتفعة أو رفعها مجدداً، وبين هدوء التوترات الجيوسياسية وظهور فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل واضح ما قد يتيح استئناف تخفيضات الفائدة. وهناك احتمال أخطر يتمثل في استمرار صدمة الطاقة مع تباطؤ مكاسب الإنتاجية، الامر الذي قد يعيد تجربة الركود التضخمي. في النهاية، تؤكد التجارب السابقة أن قرار السياسة النقدية لا يمكن أن يستند فقط إلى أسعار النفط، بل إلى مدى تأثير صدمة العرض على التضخم المستدام وتوقعاته، وهو ما يضع البنك المركزي في قلب تحدٍ مركب يمزج بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا المستقبلية.