دويتشه بنك: الخليج صمام أمان ومستقبل الثروة العالمية

أكد سلمان مهدي، نائب رئيس مجلس الإدارة للخدمات المصرفية في دويتشه بنك، أن منطقة الشرق الأوسط وبخاصة الخليج أصبحت من المحاور المهمة في تدفقات رأس المال العالمية، باعتبارها جسرًا يربط بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن النمو المتسارع الذي تشهده أسواق إدارة الثروات داخل المنطقة. في مقابلة مع CNN الاقتصادية، ذكر مهدي أن دويتشه بنك ينظر إلى الشرق الأوسط كمنطقة استراتيجية بالغة الأهمية ضمن خطط عمله العالمية، وقد استثمر البنك بشكل مكثف لتوسيع وجوده فيها في السنوات الأخيرة مع خطط للاستمرار في هذا التوسع. وأوضح مهدي أن قوة الجذب الاقتصادية للمنطقة لا تعتمد فقط على موقعها الجغرافي، بل أيضاً على الثروات المتزايدة الناتجة عن الإنفاق السيادي وبرامج التحول الاقتصادي التي تنفذها الحكومات. وأشار إلى أن النمو في الخليج يمثل تحوّلاً هيكلياً وليس مجرد ظاهرة مؤقتة، مع توسع ناتج عن تطوير قطاعات متنوعة مثل السياحة والسفر والعقارات والتكنولوجيا والصناعات الحديثة، مستبعدًا الاعتماد السابق على النفط والغاز فقط. وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن التنويع الاقتصادي الذي تبنته دول الخليج خلال العقد الماضي أتاح فرصاً استثمارية استثنائية للنمو، ليس فقط للشركات المحلية، بل أيضاً للمستثمرين الدوليين الباحثين عن أسواق جديدة. كما بيّن أن المنطقة لا تزال في طور بناء الثروة بدلاً من مجرد الحفاظ عليها، مع نمو نشاط المكاتب العائلية التي تهدف إلى تنويع استثماراتها في عدة قطاعات. وعن الأسواق الخاصة، توقع مهدي استمرار نموها بالرغم من التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن هذه الأسواق ستظل داعماً رئيسياً لتمويل التوسع في الشركات والمشروعات. وأضاف أن فرص الاستثمار المستقبلية تكمن في ربط تدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، مع تنامي الاهتمام الخليجي كوجهة استثمارية حقيقية في قطاعات التكنولوجيا والعقارات والضيافة والتصنيع المتقدم. كما أشار إلى أن انتقال الثروة بين الأجيال في الشرق الأوسط سيغير سلوك المستثمرين مع زيادة الاهتمام بالحوكمة والاستدامة والتقنيات الحديثة. وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، أوضح مهدي أنه سيعزز عمليات الخدمات المصرفية مثل فتح الحسابات والموافقات على القروض، محسنًا الكفاءة وخفض التكاليف مع التركيز على تجربة العملاء، مع الحفاظ على الدور الحيوي للعنصر البشري. واختتم مهدي بالتأكيد أن الترابط الاقتصادي العالمي سيستمر رغم الحديث عن تشظّي الأسواق، وهو ما يعطي فرصاً أوسع للمستثمرين للوصول إلى أسواق وقطاعات متنوعة عالمياً.