تقرير استخباراتي يحذر من أزمة مصرفية تهدد الاقتصاد الروسي مع تصاعد الحروب والعقوبات

حذر تقرير استخباراتي أوروبي حديث من خطر أزمة مصرفية «انفجارية» قد تواجهها روسيا، نتيجة تحمل البنوك لجزء كبير من أعباء اقتصاد الحرب المستمر في أوكرانيا. ويأتي هذا التحذير في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف القطاع المالي الروسي، والتي من المتوقع أن ترتفع معها الضغوط على البنوك.وفقاً للتقرير، فإن تدهور جودة القروض وارتفاع مديونية الأسر الروسية يزيدان من هشاشة النظام المصرفي أمام أي عقوبات غربية جديدة. وأكد التقرير أن الحكومة الروسية تعتمد بشكل متزايد على البنوك لتمويل الشركات والمقترضين، لا سيما عبر منح قروض مدعومة لشركات الدفاع والمواطنين لشراء المنازل، مما يزيد المخاطر على القطاع المصرفي.كما أشارت الوثيقة إلى أن برامج الدعم الحكومي وإعادة هيكلة القروض أخفت نقاط الضعف الحقيقية للبنوك، مما يهدد بتفجر الأزمة عند حدوث صدمة اقتصادية مثل فرض عقوبات جديدة. وفي سياق متصل، خفضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 0.4% مقارنة بالتقديرات السابقة 1.3%، ورجحت تباطؤ النمو لعام 2027.وأفاد التقرير أن نحو 10% من القروض الممنوحة للشركات باتت مشكوكًا في تحصيلها، بينما وصلت نسبة القروض المتعثرة للأفراد إلى 15% ببعض البنوك الكبرى عام 2025، مع إعلان أكثر من 500 ألف روسي إفلاسهم خلال نفس العام. من جانبه، قلل نائب محافظ البنك المركزي الروسي من خطورة الوضع، مؤكدًا استقرار رأس المال ونسبة القروض المتعثرة حالياً.في الوقت نفسه، يخطط الاتحاد الأوروبي لتضمين نحو 90 بنكًا روسيًا جديدًا إلى قائمة العقوبات، ما يرفع عدد البنوك المتضررة لأكثر من 100، إضافة إلى استهداف شبكات العملات المشفرة ومنتجي الطائرات المسيّرة وتجارة النفط. وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى بعض المحللين أن الاقتصاد الروسي قادر على الصمود بفضل الإنفاق الدفاعي واستمرار التجارة مع عدة دول آسيوية.