العراق يصدر أحكامًا بالسجن بحق مدير الضرائب الأسبق وزوجته في قضايا غسيل أموال

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، قراراً قضائياً يوم الأربعاء، يتضمن الحكم بالسجن عشر سنوات على المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، بالإضافة إلى السجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق زوجته التي تعمل موظفة في أحد المصارف الأهلية في بغداد. وقضت المحكمة بأن المتهمين ارتكبا جريمة غسل الأموال بعد أن قاما بحيازة أموال واكتسابها بصورة غير قانونية واستخدموها في شراء عقارات. ويأتي هذا الحكم في إطار الحملة التي تنفذها السلطات القضائية العراقية وهيئة النزاهة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي، خاصة المتعلقة بغسل الأموال والكسب غير المشروع، وذلك في محاولة لاسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز المساءلة القانونية. وتشهد العراق في السنوات الأخيرة زخمًا في مكافحة الفساد، حيث دأبت الحكومة على اتخاذ إجراءات قانونية قضائية صارمة ضد المتورطين في هذا الملف، بهدف تحسين أداء المؤسسات العامة وبناء ثقة المواطنين في النظام القضائي.