بنك يوليوس باير يتوقع ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الفائدة الأمريكية في النصف الثاني من 2026
في تقرير صادر مؤخرًا عن بنك يوليوس باير السويسري، توقع البنك صعود أسعار الذهب مجددًا خلال النصف الثاني من عام 2026، مع رؤية إيجابية طويلة الأمد تجاه المعدن الأصفر. أشار كريستيان غاتيكر، رئيس قسم الأبحاث في البنك، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، إلى أن الذهب قد يتجاوز 4500 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، بعد فترة من التراجع الذي شهده منذ يناير 2026. ويُعتبر الذهب من أهم الأصول للتحوط ضد الأزمات وعدم اليقين، خصوصًا فيما يتعلق بتراجع قيمة العملات والنظام المالي على المدى الطويل.
ورغم التراجع المؤقت لأسعار الذهب، أبرز التقرير أن المستثمرين تعلموا أن الذهب ليس أداة تحوط ذات مسار أحادي الاتجاه، خاصة في ظل سيولة بعض البنوك المركزية لجزء من احتياطياتها. وأوضح التقرير أن الذهب لا يعالج القضايا الجيوسياسية مباشرة، بل يعد وسيلة ضد تدهور قيمة العملات والنظام المالي على المدى البعيد.
أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد أشار البنك إلى انحسار تأثير ارتفاع أسعار النفط الذي ضرب الاقتصاد في النصف الأول من 2026. ورغم وجود بعض الاضطرابات وسلاسل الإمداد التي تحتاج لتحسين، فإن الاقتصاد العالمي يتعامل بشكل جيد نسبيًا مع هذه التداعيات، مع توقعات بانحسار التداعيات السلبية والعودة إلى المسار السابق قبل اندلاع الحرب.
فيما يخص السياسة النقدية الأمريكية، شدد البنك على توقعه بعدم رفع سعر الفائدة خلال العام 2026، رغم تكهنات بارتفاعها اعتبارًا من سبتمبر. ويرى غاتيكر أن ذروة التضخم المرتبطة بأزمة النفط بدأت في الانحسار، والاقتصاد الأمريكي لا يُظهر علامات فرط النشاط إلا في ظل تأثيرات الصدمة النفطية. لذا من المرجح تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة متوازنة مع إبقاء الفائدة مستقرة.
ومع ذلك، يبقى هذا التوقع رهينًا بحدوث أي صدمات نفطية جديدة قد تدفع الفيدرالي لإعادة تقييم سياسته النقدية. من جهة أخرى، يواجه الدولار الأمريكي توقعات بضعف نسبي على المدى الطويل بسبب تضخم أعلى في الولايات المتحدة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، مما قد يحد من رفع أسعار الفائدة بنفس الدرجة.
توضح هذه التوقعات حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المالية والنقدية العالمية مع مراقبة مستمرة لتطورات الاقتصاد وتأثيرات العوامل الجيوسياسية والسلع الأساسية على رؤوس الأموال والأسواق العالمية.
