فنزويلا تطالب بالإفراج عن أصولها المجمدة لدعم إعادة الإعمار بعد الزلزالين المدمرين

في 24 يونيو/حزيران الماضي، شهدت فنزويلا زلزالين قويين تسببوا في مقتل أكثر من 3600 شخص وتدمير أو إحداث أضرار جسيمة في مئات المباني. نتيجة لهذه الكارثة الطبيعية، ناشدت الحكومة الفنزويلية المجتمع الدولي ضرورة الإفراج عن أصولها المالية المجمدة في إطار العقوبات الدولية المفروضة عليها. جاء هذا الطلب خلال اجتماع عقد عبر الفيديو بحضور وزراء وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث أكدت فنزويلا أن هذه الموارد المالية ضرورية لدعم جهود إعادة الإعمار وإغاثة المتضررين من الزلزالين.

في المقابل، وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلاً لجمع مبلغ 296 مليون دولار لتغطية تكاليف عمليات الإغاثة الطارئة بما يشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية للمتضررين. وتعكس هذه الدعوة حجم الخسائر الإنسانية والاقتصادية التي ألحقها الزلزالان بالفنزويليين، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بقيود العقوبات التي تحد من قدرة الدولة على استخدام أصولها المالية الدولية.

يطالب خبراء دوليون بالبحث عن حلول تسمح لفنزويلا باستخدام الموارد المالية الضرورية دون المساس بالضوابط الدولية المفروضة بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتسريع جهود الإعمار. إذ تمثل هذه الخطوة اختباراً لكيفية التوازن بين العقوبات الدولية والاحتياجات الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية.