16 سبتمبر 2026
المجهر الإخباري
موقع إخباري عربي للتغطية المتواصلة والتحليلات والتقارير والفيديوهات.
المجهر العالمي

اعتقال مزارع برازيلي بعد تهديدات بقتل ابنه عبر محادثاته مع تشات جي بي تي

16 سبتمبر 2026 عبدالله أبوسير الناهس الشهراني
اعتقال مزارع برازيلي بعد تهديدات بقتل ابنه عبر محادثاته مع تشات جي بي تي

ألقت الشرطة في ولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية القبض على مزارع يبلغ من العمر 36 عاماً بعد أن تبادل مع روبوت الدردشة المبني على الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” رسائل تهديد بقتل ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات، بالإضافة إلى خطط إجرامية أخرى تتضمن هجمات محتملة على مدارس وكنائس وضباط شرطة. جاءت هذه الرسائل التي كشف عنها تحقيق لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في الولاية بعد تلقي بلاغ من شركة أوبن إيه آي، المطورة لـ”تشات جي بي تي”، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، الذي بدوره أخطر السلطات البرازيلية.

وفقاً للمحققين، كان لدى المشتبه به تواصل محدود مع ابنه، ويُعتقد أن الاستياء من مدفوعات نفقة الطفل ربما كان دافعاً لهذا السلوك. كما عُثر خلال تفتيش ممتلكاته على مواد غير معروفة وحبل معقود، مما يشير إلى احتمالات وجود نوايا انتحارية. ويجري التحقيق حالياً في إمكانية تنفيذ المخططات التي ناقشها مع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك احتمالية التواصل مع قاتل مأجور.

المشتبه به نفى نيته في إيذاء ابنه، وأكد محاميه أن ما حدث كان مجرد تفوهات خلال محادثاته مع الذكاء الاصطناعي ولم ترتكب أي جريمة فعلية. وأفرج عن الرجل بعد 54 يوماً من التوقيف بسبب تأخر التحقيقات، لكنه يخضع حالياً لتدابير احترازية تشمل المراقبة الإلكترونية والابتعاد عن ابنه ووالدته.

تثير هذه القضية العديد من التساؤلات القانونية والأخلاقية حول استخدام شركات الذكاء الاصطناعي للبلاغ عن مستخدمين يحتمل أن يشكلوا خطراً قبل وقوع الجرائم. كما يبرز التحدي فيما يتعلق بكيفية استخدام هذه المحادثات كأدلة أمام القضاء، خاصة مع عدم تقديم ردود “تشات جي بي تي” كجزء من المعلومات.

وفي ظل تصاعد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يشير الخبراء القانونيون إلى الحاجة لتحديد ضوابط واضحة توازن بين حماية الأمن واحترام الخصوصية والحقوق القانونية، مع تجنب الإفراط في المراقبة والتدخل في حرية التعبير.

مشاركة الخبر: فيسبوك إكس واتساب

التعليقات

اترك تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *