الادعاء يطالب بسجن طاقم مارادونا الطبي حتى 12 عاماً بتهمة الإهمال

تستمر محاكمة سبعة من أفراد الطاقم الطبي الذي كان يشرف على رعاية أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، منذ نيسان/أبريل الماضي، وسط اتهامات بالإهمال الذي أدى إلى وفاته في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. توفي مارادونا عن عمر 60 عاماً إثر قصور في القلب ووذمة رئوية حادة في منزله بضاحية تيغري شمال بوينوس آيرس، بعد فترة وجيزة من خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دماغية.

وفي المرافعات الختامية التي بدأت مطلع الأسبوع، طالب المدعي العام باتريسيو فيرّاي أحكام سجن تصل إلى 12 عاماً للطبيب الخاص لمارادونا، ليوبولدو لوكي، فضلاً عن عقوبات تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات ضد عدد من الأطباء النفسيين، الممرضين، وفريق التنسيق الطبي. جاءت هذه الطلبات بناءً على اتهامات “القصد الاحتمالي”، التي تعني أن المتهمين كانوا يدركون أن أفعالهم أو تقصيرهم قد يتسبب بأذى للمريض، رغم استمرارهم بها.

وأشار المدعي العام فيرّاي إلى “التنظيم الفوضوي” المتبع من قِبل الطاقم الطبي، والذي وصفه بأنه أدى إلى ترك مارادونا في حالة من العجز دون الرعاية اللازمة. كما أشار إلى نقص المعدات الطبية الحيوية، مثل سرير المستشفى وجهاز مزيل الرجفان، إضافة إلى عدم توفر سيارة إسعاف أثناء فترة النقاهة في المنزل.

من جانبهم، نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم قدموا المطلوب منهم ولم يكن بالإمكان توقع وفاة مارادونا في تلك الظروف. كما قللوا من مسؤوليتهم الفردية، في قضية تركزت حول قرار السماح له بقضاء مرحلة التعافي في المنزل بدلاً من المستشفى.

وقد أدلى عدد من الخبراء الطبيين بشهاداتهم، مشيرين إلى وجود علامات تحذيرية عدة لم تُتعامل معها بشكل مناسب، مثل تسارع ضربات القلب وصعوبة التنفس الذي عانى منه مارادونا قبل وفاته.

وشهدت جلسة المرافعات الختامية عرض صور صادمة لجثة مارادونا، ما دفع بناته الثلاث اللواتي حضرن الجلسة إلى تغطية وجوههن للحفاظ على سلامتهن النفسية. ومن المتوقع أن تستمر المرافعات الختامية لعدة أسابيع قبل صدور الحكم النهائي في القضية، التي تمثل اختباراً قانونياً هاماً لمسؤولية الكوادر الطبية تجاه مرضاهم حتى المشاهير منهم.