العبودية في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر: قصة جدّة بوريس جونسون وسياق تاريخي
في حديث علني وصحفي، روى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون قصة جدته الكبرى التي بيعت كجارية في سوق “البازار الكبير” في إسطنبول خلال القرن التاسع عشر في الدولة العثمانية. الجدّة الشركسية حنيفة فريدة نُقلت من منطقة القوقاز إلى إسطنبول وهي في طفولتها، ثم بيعت قبل أن تعتني بها امرأة تركية طيبة قلب وفضلت تعليمها وزوجتها لاحقاً من ابنها.
تعد هذه القصة مثالاً عادياً لممارسة العبودية في الدولة العثمانية التي شهدت وجود أسواق للرقيق واستمرّت حتى عام 1846 في إسطنبول، حيث كان العبيد يجلبون من أفريقيا والقوقاز وشمالي البحر الأسود عبر شبكات تجارية متعددة. المؤرخ هكان أردَم يؤكد أن تجارة الرقيق لم تكن مقتصرة على التجار الرسميين بل شملت أناساً عاديين.
العبودية في الدولة العثمانية اتسمت بما يسمى “العبودية المفتوحة”، إذ كان العبيد يُدمجون داخل المجتمع ولا يعيشون كطبقة منفصلة، خلافاً للأنظمة الغربية التي كانت تفصل العبودية طبقياً. العديد من العبيد، وخصوصاً النساء الشركسيات، كنّ يُستخدمن كجوارٍ في الأسر الثرية، وكان لبعضهن فرص التقدم الاجتماعي عبر الزواج أو العتق.
شهد القرن التاسع عشر موجات هجرة قسرية للشركس من القوقاز إلى الدولة العثمانية، وهم كانوا يجلبون معهم عبيدهم الذين ازداد عددهم في السوق المحلي، مما أدى إلى انخفاض أسعار العبيد. هذه الهجرة أطلقت مجدداً موجات من العبودية الزراعية بعد أن كانت قد تراجعت منذ القرن الخامس عشر.
على المستوى القانوني، حُظر سوق الرقيق في إسطنبول عام 1846، ومنعت تجارة الرقيق الأفريقي عام 1857، كما حُظرت تجارة الرقيق البيض والشركس عام 1909. ومع ذلك، استمر الوضع القانوني للعبودية في الدولة حتى عهد الجمهورية التركية التي أنهت الاعتراف بها رسمياً في العام 1926.
توضح هذه الوقائع أهمية دراسة وفهم تاريخ العبودية في الدولة العثمانية، خصوصاً في سياق الحديث عن الأصول العائلية للرؤساء والسياسيين الغربيين، وأيضاً في إطار النقاشات الحالية حول التعويضات والعدالة التاريخية.

اترك تعليقًا