السجن أو الموت: تجنيد قسري لشباب عرب في حرب أوكرانيا تحت تهديد السجون والتعذيب
تتصاعد التقارير الموثقة حول تجنيد الشباب العرب قسراً للقتال في الحرب الدائرة بأوكرانيا ضمن صفوف الجيش الروسي، حيث يُعرض على هؤلاء الشباب خيارات قاسية بين السجن الطويل، الإكراه والتهديد، أو التوقيع على عقود عسكرية تمنحهم رواتب مغرية وجنسية الروسية، وسط غياب حقيقي لحرية الاختيار. تظهر قصص متعددة من مصر وتونس والعراق توثّق معاناة الشبان الذين وقعوا في شرك التجنيد عبر تهديدات أمنية وتعديلات على شروط عقودهم ليجدوا أنفسهم أمام خط الجبهة بعد تدريب عسكري لا يتعدى بضعة أسابيع.
عائلة عبد الرحمن المصري، على سبيل المثال، تروي أنه واجه تهديدات بالسجن في ظروف خطرة إذا رفض التوقيع على عقد عسكري روسي، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع محمد رضوان سنوسي، الطالب المصري الذي جرّه القيد الأمني إلى الجيش الروسي. في العراق وتونس، تتكرر هذه الحكايات مع تهديد ذو طبيعة مماثلة بين السجن والمال والضغط النفسي. تدفع وعود المال والجنسية الروسية وشروط مزعومة من الإعفاءات الضريبية الكثير من هؤلاء الشباب للإذعان تحت وطأة الخطر أو الحاجة المالية.
لكن الواقع القاسي يكمن في أن العقود الموقعة غالباً ما تتغير شروطها فور التوقيع، حيث يتم إرسال هؤلاء الشباب بسرعة إلى ساحات القتال، بعد تدريب عسكري قصير لا يؤهلهم لمواجهة المعارك، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والمفقودين. شهدت السنوات الأخيرة تصاعد أعداد حالات الوفاة أو الاختفاء التي لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كامل، مما يترك عائلات كثيرة في حيرة وانتظار لنهايات مجهولة، فضلاً عن وجود أسرى لا تُستعاد جثامينهم.
تجارب هذه الفئة من الشباب تكشف عن استغلال فاضح لوضعهم الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن الكثير منهم يرحلون بهدف الدراسة أو تحسين مستوى المعيشة، لكنهم يُساقون إلى الحروب تحت وعود كاذبة أو إكراهات تهدد حياتهم. تسلط التقارير الضوء على ضرورة رفع الوعي وحماية حقوق هؤلاء الشباب، ومحاسبة الجهات التي تسهل عمليات التجنيد القسري، إلى جانب المطالبة بتدخلات دولية لضمان حقوق المدنيين في نزاعات مسلحة.
