موظف حكومي بريطاني يخدع النظام ويشغل خمس وظائف بدوام كامل في آن واحد لسنوات
في مايو 2023، أثارت ملاحظة مديرته المباشرة في وكالة الأمن الصحي البريطانية شكوكها حول حالة موظف يدعى كاشم تشودري، عندما لاحظت شحوب وجهه وتغير لون بشرته أثناء مكالمة فيديو، حيث بدا أن مسحوقاً أبيض كان يغطي وجهه يتلاشى بفعل التعرق. كان تشودري في إجازة مرضية من عمله في الوكالة، إلا أن تحقيقات لاحقة كشفت أن تشودري لم يكن يعمل في جهة واحدة فقط، بل كان يشغل في نفس الوقت خمس وظائف بدوام كامل في أربع جهات حكومية أخرى، بينها وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، ووزارة الأعمال والتجارة، ووكالة معايير الغذاء، ووزارة الداخلية البريطانية.
وبموجب عقوده، كان من المفترض أن يعمل ما لا يزيد عن 183 ساعة أسبوعياً، لكن كان يعمل فوق عدد ساعات الأسبوع بأكملها (168 ساعة) في عدة مناصب، ما سمح له بالحصول على أكثر من 284 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب بصورة احتيالية، تزامناً بين 2020 و2023.
إدارة تشودري لاحظت تناقضات كثيرة، فمثلاً في مكالمة استخدم فيها بريداً إلكترونياً تابعاً لوزارة البيئة للدخول رغم عمله في وكالة الأمن الصحي، وعندما سُئل أنكر، إلا أن شكوك مديريته أُبلغت للإدارات العليا.
رغم ذلك، استمر تشودري في ممارساته مزدوِج الوظائف حتى سبتمبر 2023، عندما غادر الخدمة المدنية، ولم يتم كشف المخالفة إلا في 2024 من خلال مراجعات دورية للمبادرة الوطنية لمكافحة الاحتيال، التي تراقب بيانات موظفي الخدمة المدنية.
حضر تشودري المحكمة في ساوثوارك، حيث أُدين بتسع تهم احتيال، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة طويلة جداً. خلال المحاكمة، أشار تشودري إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية ونفسية بعد صدمات ووصف وضعه بأنه دفعه للخوف من فقدان مصدر الرزق، لكنه لم ينفِ اتهام الادعاء بأنه استغل النظام عن عمد.
تظهر القضية فشل النظام الإداري في الخدمة المدنية البريطانية الذي لا يربط بيانات التوظيف بين الجهات الحكومية المختلفة، ما يسمح للموظفين الإداريين بإخفاء تداخل الوظائف والافتقار إلى رقابة فعالة. كما ساعد عمل الموظف عن بُعد وعدم إبلاغه عن ظروفه الشخصية في تأخير كشف المخالفة.
قالت خبيرة معهد دراسات الحكومة البريطانية إن ثقافة تجنب المخاطر وإجراءات التوظيف غير المتكاملة أدت إلى تسهيل هذه القضية، مما يستدعي إصلاحات جذرية في نظام الموارد البشرية لوزارة الخدمة المدنية، خصوصاً مع تقليص حجم الجهاز الحكومي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتوضح هذه القصة مخاطر عدم وجود نظام مركزي موحد يربط بيانات جميع الجهات الحكومية، ويؤمن تحققاً كاملاً من تضارب الوظائف والرواتب، كما تبرز حاجة لتعزيز آليات الرقابة الداخلية والتعامل بحزم مع أداء الموظفين لضمان نزاهة الجهاز الحكومي وحماية المال العام.

اترك تعليقًا