واشنطن تصعّد ضد طهران بتهديدات عسكرية وعقوبات مشددة وسط توتر حول مضيق هرمز
تصاعدت حدة التصريحات والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً، مشيراً إلى ضربات عسكرية أمريكية استهدفت القدرات البحرية والجوية والقيادية الإيرانية، وأسفرت عن إضعافها بشكل كبير. وفي مقابلة مع إذاعة “دبليو إيه بي سي”، أشار ترمب إلى أن العمليات الأمريكية كانت فعالة وأدت إلى إضعاف إيران عسكرياً بصورة كاملة، رغم ما تبقى لديها من بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن التوصل إلى صفقة مع طهران ليس أمراً سهلاً في ظل القضاء على القيادة الإيرانية، معتبراً أن إيران تحولت إلى قوة متسلطة في الشرق الأوسط وتتنمر على الجميع. كما حذر من أن إيران كانت ستستخدم السلاح النووي لو امتلكته، مؤكداً السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز الحيوي.
من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن واشنطن تمتلك عدة أدوات لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، من بينها الخيار العسكري، مؤكداً أن الوجود الأمريكي في المنطقة يهدف لضمان عدم تطوير طهران للسلاح النووي، ومشيراً إلى فرض الولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية إضافية وكلفة على إيران بعد محاولاتها عرقلة تجارة النفط والغاز.
وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، وأن هذا الوضع يقلص قدرة إيران على استخدام المضيق كورقة ضغط، فضلاً عن أن الولايات المتحدة نجحت في تخفيف أعباء الوقود على المواطنين الأمريكيين.
بدوره، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تعتزم فرض أقسى عقوبات في التاريخ على إيران، داعياً الصين للتعاون في هذا الشأن، بينما وصفتها وزارة الخارجية الإيرانية بـ “الإرهاب الاقتصادي”، معتبرة أن ذلك يعكس عجز واشنطن.
يأتي هذا في وقت صعدت فيه المواجهات بعد هجمات أمريكية وإسرائيلية في شباط/فبراير الماضي استهدفت قوات إيرانية، وردت طهران باستهداف مواقع إسرائيلية وأميركية، مع استهداف بني تحتية مدنية في دول خليجية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/أبريل، ثم تجددت الهجمات في تموز/يوليو ترافقت مع مفاوضات حول تأمين ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.
وتشكل هذه التحركات والتصريحات دليلاً على استمرار التوتر العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران مع تداعيات على أمن الطاقة والتوازنات الإقليمية والدولية في ظل استمرار العقوبات والتصعيد العسكري.
