ليبيا: تكالة واللافي يؤكدان ضرورة “الملكية الليبية” للمسار السياسي واحترام الأطر القانونية

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال اجتماع عقد في طرابلس على ضرورة احترام “الملكية الليبية” للمسار السياسي، والاحتكام إلى الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعملية السياسية. وتناول الاجتماع مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي والأمني الليبي، مؤكداً على أهمية هذه المرحلة في البناء المؤسسي وتعزيز الاستقرار في البلاد. واعتبر الجانبان أن معالجة الأزمة الليبية مسؤولية وطنية تتطلب توافقات حقيقية تهدف لإنهاء المراحل الانتقالية وترسيخ مؤسسات الدولة بما يلبي تطلعات الأمن والاستقرار ووحدة ليبيا. من جهته، أوضح اللافي أن اللقاء جاء ضمن جهود التشاور والتنسيق بين مؤسسات الدولة حول القضايا الوطنية ذات الأولوية، كما ناقشا الدعم لوحدة المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية ومهنية. كما جرى بحث قضايا محلية وإقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مع التأكيد على استمرار التنسيق لتعزيز مصالح ليبيا ومواصلة المسار السياسي برؤية ليبية خالصة، وصولاً إلى مؤسسات شرعية تمثل إرادة الليبيين عبر انتخابات حرة ونزيهة. ولم تحدد التصريحات معنى “الملكية الليبية” بدقة، لكنها تأتي في سياق رفض المجلس الأعلى للدولة ورئيسه تكالة المشاركة في الحوار الأممي الذي تم عبر لجنة 4+4 دون تمثيل المجلسين الأعلى للدولة والرئاسي، حيث وقع أعضاء اللجنة اتفاقاً على إجراء الانتخابات خلال 24 شهراً. ويأتي ذلك في إطار جهود البعثة الأممية بقيادة المبعوثة هانا تيته، التي سعت لكسر حالة الانسداد السياسي وتمهيد الطريق أمام تنفيذ خارطة طريق تشمل الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. ليبيا تنتظر الانتخابات بفارغ الصبر، التي من شأنها وضع حد للصراع المستمر منذ 2011، وتحقيق وحدة واستقرار البلاد.