الولايات المتحدة تكشف شبكة تزوير ضخمة لترتيب آلاف الزيجات الوهمية مقابل مبالغ مالية طائلة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء عن الكشف عن شبكة احتيال ضخمة تتمثل في تدبير نحو ألف حالة زواج وهمي بين أجانب، معظمهم من الجنسية الصينية، ومواطنين أمريكيين، بهدف التلاعب بقوانين الهجرة الأمريكية والتمكن من الحصول على وضع قانوني للإقامة في الولايات المتحدة. وقد وجهت لائحة اتهام إلى 11 متهماً تدير هذه الشبكة التي استمرت نشاطها منذ عام 2016 وحتى يوليو 2026. وأشار المدعي العام تود بلانش إلى أن هذه القضية تمثل واحدة من كبريات قضايا الاحتيال المرتبطة بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكداً على ضرورة استئصال هذه الممارسات التي هي «إهانة متعمدة» لقوانين الولايات المتحدة. وأوضحت لائحة الاتهام أن الشبكة كانت تجمع مبالغ مالية مرتفعة تصل إلى 100 ألف دولار مقابل كل زواج وهمي، مع دفع عمولات تصل إلى 5 آلاف دولار للوسطاء والمنسقين الذين يشاركون في التنظيم. وشملت العمليات مواطنين أمريكيين كثيراً ما كانوا يلتقون بالأجانب للمرة الأولى قبيل الحصول على رخصة الزواج، لتأدية مراسم زفاف صورية مزيفة تحاكي الزواج الشرعي، وتدعيم ذلك بوثائق مزورة تحاكي الحياة الزوجية كالبيانات البنكية المشتركة والإقرارات الضريبية الموحدة. وتسببت شبكة الاحتيال في تقديم مئات الطلبات المزورة للحصول على البطاقة الخضراء والوثائق الداعمة إلى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ما دفع السلطات لملاحقة المتهمين بتهم التآمر للاحتيال في الزواج وتشجيع الإقامة غير القانونية، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات. وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الهجرة في الولايات المتحدة، وأهمية التصدي للحيل والاحتيالات التي تحاول تقويض نظام الهجرة وتشويه مصداقية المواطنة الشرعية.