اقتصاديون يحذرون من تقلبات الأسواق وجمود سياسي أمريكي بعد خسارة ترامب في الكونغرس

شهدت الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي تحولًا سياسيًا بارزًا بعد أن فشل الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، في الحفاظ على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وحصل الحزب الديمقراطي على 54 مقعدًا في مجلس الشيوخ و228 مقعدًا في مجلس النواب، مما أدى إلى فقدان الجمهوريين لهيمنتهم على المؤسسات التشريعية. يتوقع اقتصاديون بارزون أن تؤدي هذه التغييرات إلى جمود سياسي داخلي في الولايات المتحدة، مع تعقيد عملية صنع القرار السياسية وتأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد العالمي. وأشاروا إلى إمكانية حدوث أزمات متكررة في الموازنة العامة، مما قد يؤدي إلى تجميد الإنفاق وإغلاق المؤسسات الفيدرالية في أسوأ السيناريوهات. ويؤكد الخبراء أن هذه الأوضاع ستزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، وتحتّم على الأطراف الأوروبية عدم الاعتماد الكامل على سياسات واشنطن، بل تعزيز استقلالها الاقتصادي والتجاري. كما حذر بعض المحللين من أن ترامب، مع تراجع نفوذه السياسي، قد يتجه إلى سياسة خارجية أكثر عدوانية، ما قد يزيد من التوترات الدولية ويؤثر على التجارة عبر الأطلسي. وتتباين التوقعات حول قدرة الكونغرس الجديد على تعديل سياسات ترامب، خاصة في مجال العقوبات، أسعار الطاقة، والتعامل مع القضايا الدولية مثل إيران وكوبا. في ضوء هذه التطورات، تبقى سوق المال العالمي تحت وفي ظل تحولات سياسية غير مستقرة قد تستمر خلال فترة ولاية ترامب المتبقية حتى عام 2024، مما يدعو إلى الحذر ويبرز أهمية الاستعداد لتقلبات اقتصادية محتملة.