التعاون العسكري الأمريكي الإسرائيلي على المحك مع معركة الديمقراطيين على “المادة 219” في مشروع قانون البنتاغون

شكل فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي إنذارًا مباشرًا للعلاقة الوثيقة التي تربط إدارة الرئيس دونالد ترمب بالحكومة الإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027. يتضمن هذا المشروع بندًا مثيرًا للجدل عُرف بـ “المادة 219″، التي تهدف إلى تعزيز ودمج التعاون العسكري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل عبر ما يُسمى “مبادرة التعاون في التكنولوجيا الدفاعية”. وتبلغ قيمة هذا القانون الضخم نحو 1.15 تريليون دولار، وتشمل تمويل مشاريع دفاعية متعددة، من بينها مشروع “القبة الذهبية” وبرامج بناء السفن الحربية.

تواجه الإدارة تحديات جدية مع اقتراب موعد انتهاء التمويل المؤقت الحالي في 11 ديسمبر/كانون الأول، إذ يتعين على الكونغرس إقرار قانون تمويلي جديد أو تمديد للتمويل لضمان استمرار عمل البنتاغون. ويرى الديمقراطيون أن هذا القانون يتعارض مع رؤيتهم للسياسة الدفاعية، ويربطون رفضهم له بمعارضتهم لمواقف إدارة ترمب تجاه النزاعات الإقليمية، وقلقهم من الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المواطنون الأمريكيون نتيجة لتكاليف التمويل العسكري.

ويكشف محللون سياسيون، من بينهم كافان خرازيان، عن أن الديمقراطيين يمتلكون تأثيرًا قويًا، حيث تتطلب عملية تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني 60 صوتًا على الأقل، ما يمنحهم القدرة على استخدام أساليب برلمانية لتعطيل القائمة الحالية من البنود حتى يتم إدخال التعديلات المطلوبة. كما قد يسعى الديمقراطيون إلى إصلاحات جذرية في القانون لإحداث توازن بين الأمن القومي وحماية الاقتصاد الداخلي.

ويثير “المادة 219” مخاوف عدة، فهي تسعى إلى معالجة التمويل الأمريكي لإسرائيل عبر آلية تحصنها من الرقابة البرلمانية المعتادة، ما يدفع بعض المسؤولين ومراقبي السياسة الدولية إلى اعتبارها تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، خاصة أن التعاون الدفاعي والتكنولوجي المقترح يصل إلى مستويات متقدمة أكثر من أي اتفاق مع حلفاء آخرين مثل أعضاء حلف شمال الأطلسي.

هذا وقد أشار 12 عضوًا من مجلس الشيوخ إلى أن الخطوة تمثل تصرفًا غير حكيم في وقت تستمر فيه إسرائيل بسياسات مثيرة للجدل في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يتعارض مع القيم والمصالح الأمريكية، مما يضيف طبقة تعقيد أخرى على الموضوع. وفي الوقت نفسه، تزداد المعارضة الشعبية والديمقراطية للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، مدفوعة بمعاناة المدنيين في مناطق الصراع.

مع تأزم العلاقات والسياسات، يعترف الرئيس دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس أن التعاون العسكري الأمريكي-الإسرائيلي دخل مرحلة سياسية معقدة، ما يجعل المستقبل القريب للتحالف الاستراتيجي بين البلدين غير واضح وسط تحولات سياسية داخلية أمريكية متسارعة.