تونس تخفف عقوبات قانون مكافحة الأخبار الكاذبة بعد انتقادات حقوقية

أعلنت تونس تخفيف العقوبات الواردة في المرسوم 54 الخاص بمكافحة الأخبار الكاذبة، وذلك بعدما وقّع الرئيس قيس سعيّد تعديلاً استبدل عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بالغرامات المالية، مع الإبقاء على السجن فقط في حال تكرار المخالفة. يأتي هذا القرار وسط انتقادات دولية ومحلية من منظمات حقوق الإنسان والصحافيين الذين أعربوا عن قلقهم من تأثير القانون على حرية التعبير في البلاد.

كان المرسوم 54 قد أثار جدلاً واسعاً عند صدوره بسبب العقوبات القاسية التي شملت السجن لفترات طويلة، مما اعتبرته العديد من الجهات انتهاكاً للحريات الصحفية ومجالات حرية التعبير. التعديل الأخير الذي دشنته رئاسة الجمهورية يرمي إلى تخفيف حدة العقوبات بهدف التوفيق بين مكافحة نشر الأخبار الكاذبة والحفاظ على حرية الصحافة.

ورحبت عدة منظمات حقوقية وصحافية بهذا التعديل جزئياً، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو تحسين المناخ القانوني، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن استمرار عقوبة السجن في حالة التكرار قد يبقى أداة ضغط ضد حرية التعبير ويحد من النشاط الإعلامي الحر.

ويشكل هذا التعديل جزءاً من محاولات الحكومة التونسية للاستجابة للضغوط الداخلية والخارجية التي دعت إلى ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد التي تشهد توترات سياسية متزايدة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المخاوف قائمة حول مدى فعالية وفلسفة القانون المعدل في حماية حرية الإعلام والتعبير بشكل كامل.