بعثة تقصي الحقائق: انتهاكات القوات المسلحة والدعم السريع في السودان قد ترقى لجرائم حرب

اتهمت البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية التي نفذتاها، مشيرة إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وأوضحت البعثة أن اتساع نطاق استعمال الطائرات المسيّرة من قبل أطراف النزاع أحدث تغييرات كبيرة في الامتداد الجغرافي للأعمال العدائية، ما أدى إلى انعكاسات سلبية على السكان المدنيين في السودان. وحذرت من أن الدعم الخارجي الذي تتلقاه هذه الأطراف يغذي العمليات العسكرية ويزيد من قدراتها القتالية، ما يؤدي إلى صعوبات وأضرار جسيمة للسكان المدنيين. ودعت البعثة جميع أطراف النزاع إلى التوقف الفوري للقتال واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين. كما طالبت مجلس الأمن الدولي بتوسيع حظر الأسلحة المفروض حاليًا على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، مطالبة الدول بالالتزام بتنفيذ هذا الحظر وتعقب عمليات تهريب الطائرات المسيّرة والأسلحة والمساعدات الفنية المتعلقة بها والعمل على وقفها فورًا. من جهة أخرى، أكد تقرير البعثة استمرار عدم تعاون السلطات السودانية معها رغم المحاولات المتكررة، ما يعقد جهود التحقيق والرقابة على الانتهاكات في السودان.