مجلس الأمن يمدد آلية التقارير بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لستة أشهر

أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تمديد آلية تقديم التقارير الشهرية التي يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية حتى 15 يناير 2027. جاء ذلك خلال جلسة عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تمت الموافقة على القرار رقم 2826 بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت دون معارضة أي عضو آخر.

وترتكز هذه الآلية التي تم إقرارها أول مرة في يناير 2024 ضمن القرار 2722، على تقديم تقارير كتابية شهرية حول الهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والتي تشكل خطراً على الأمن التجاري العالمي. وتأتي المدة السابقة للتمديد قد انتهت في يناير الماضي، حيث جدد المجلس ضرورة استمرار هذه المتابعة في ظل البيئة الإقليمية المتوترة.

وفي السياق ذاته، تزايدت التصريحات والتهديدات من قبل جماعة الحوثي، التي أعربت في أبريل عن احتمالية تصعيد العمليات العسكرية في حال استئناف العدوان من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على إيران، في حين تشهد المنطقة حالة من الاحتقان بسبب التدخلات المتعددة والحروب بالوكالة.

ويأتي هذا القرار وسط تكهنات عن تأثيرات محتملة لتوسيع الدور الحوثي في النزاع الإقليمي، بما قد يعرقل الملاحة في مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يعد من أهم الممرات البحرية التي تربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، وهو أمر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً مع استمرار القيود التي تفرضها إيران على الملاحة في مضيق هرمز.