سحب الصلاحيات الإدارية وإزالة المظلة.. تصاعد التهويد في الحرم الإبراهيمي بالخليل

تشهد مدينة الخليل والبالذات الحرم الإبراهيمي خطوة تصعيد غير مسبوقة من قبل السلطات الإسرائيلية، تمثلت في سحب صلاحيات التخطيط المدني من الجهات الفلسطينية ضمن منطقة الحرم، ما يعني تأثيرات عميقة على إدارة هذا الموقع الديني والتاريخي. يعود الحرم الإبراهيمي على نحو خاص إلى مكانة مركزية باعتباره موقعاً مقدساً للإسلام والمحافظة على الهوية الفلسطينية، إلا أن وجود نحو 400 مستوطن يهودي و1500 جندي إسرائيلي في قلب البلدة القديمة يجعل الخليل نقطة تماس مستمرة. تاريخياً، تعرّض المسجد لمجزرة في عام 1994 أدت إلى تقسيمه بين المسلمين واليهود، وبموجب بروتوكول الخليل 1997 بقيت بعض الصلاحيات المدنية الفلسطينية متبقية، بما فيها البناء والتخطيط. لكن التغييرات الأخيرة، التي تشمل إزالة المظلة من صحن المسجد ورفض البلدية الفلسطينية منح تراخيص لبعض المشروعات، تأتي ضمن خطة أوسع لفرض واقع جديد ومتغير داخل الحرم يؤسس لتهويد كامل للموقع. وتقول السلطات الفلسطينية أن هذه الإجراءات تمثل خروقات للاتفاقات الموقعة وتهديد مباشر لسيادة الفلسطينيين على مدينتهم ومقدساتهم، فيما دعا الفلسطينيون والمراقبون الدوليين إلى التدخل لمنع المزيد من التآكل في الحقوق الوطنية والدينية. تبقى الخلافات الإسرائيلية داخل الحكومة بشأن صياغة الإعلان الرسمي بشأن الحرم، لكنها لا تنفي في النهاية نية توسيع السيطرة المحلية الإسرائيلية على الملفات المدنية، ولا سيما التخطيط والبناء داخل المنطقة، الأمر الذي ينذر بتصعيد إضافي في ظل رفض فلسطيني وحالة توتر متجددة تهدد استقرار هذه النقطة الحساسة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.