قطر تكشف عن تقدم كبير في الوساطة بين واشنطن وطهران وتبادل مسودات تسهل الحل الدبلوماسي

قال متحدث وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن جهود الوساطة التي تقودها قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيراً إلى تبادل الأطراف لمسودات ومقترحات بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي يوقف التوتر الحالي. وذكر الأنصاري أن العمل مستمر مع جميع الأطراف المعنية، وأن هناك تنسيقاً إقليمياً واسعاً يشمل قطر وسلطنة عُمان وباكستان ودول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين، جميعهم يسعون لتجنب التصعيد الملحوظ في المنطقة. وأكد المسؤول القطري أن الأولوية حالياً هي تجنب أي تصعيد إضافي في الوضع، مع التركيز على إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، وهو الملف الذي يمثل نقطة خلاف جوهرية بين طهران وواشنطن منذ اندلاع العمليات العسكرية في فبراير الماضي. وأوضح الأنصاري أن الوساطة لا تضع جداول زمنية محددة للوصول إلى اتفاق، إذ يرى أن الاتفاق سيتم التوصل إليه عندما تنضج الظروف، مؤكداً أن الحوار المباشر بين الولايات المتحدة وإيران في أقرب وقت ممكن يمثل الحل الأمثل على المدى القصير. وأشار إلى أن الوضع قد يطرأ عليه تغييرات في الساعات أو الأيام المقبلة، لكنه شدد على أن حتى اللحظة لا يوجد اتفاق تم التوصل إليه، وأن الجهود تركز على التفاهم ومحاولة إرساء وقف إطلاق نار حقيقي في مضيق هرمز. وبيّن أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات ميدانية مثل وقف إطلاق النار وضمان عدم استهداف السفن لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، موضحاً الدور القطري الواضح منذ البداية في تفاصيل هذا الملف والحوار مع جميع الدول المعنية والمتشاطئة على المضيق. وجاءت تصريحات الأنصاري عقب توترات عسكرية متبادلة ومقتل آلاف الأشخاص جراء المواجهة بين واشنطن وطهران، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير، ردت عليها إيران بهجمات على مواقع أمريكية وإسرائيلية. ويأتي هذا في سياق توقيع مذكرة تفاهم ومفاوضات بدأت في يونيو الماضي، لكنها واجهت عراقيل بسبب الخلافات على ضمان أمن المضيق. وتضمن الوضع تهديدات أمريكية بضربات عسكرية، وتصريحات إيرانية بتنفيذاعة لتقارير عن اتفاق وشيك، ما يؤكد حساسية المرحلة الحالية من المفاوضات وعدم وضوح نتائجها بعد. في المجمل، تُعد الوساطة القطرية محاولة إقليمية مهمة لتهدئة الأزمة وفتح باب للحوار الدبلوماسي، وتأمل الأطراف في أن تسفر عن اتفاق يحفظ مصالح الأطراف ويضمن أمن الملاحة في المنطقة.