اتهامات أممية تُحيي ملف تهجير الفلسطينيين وسط خلافات حول الأهداف والسياسات الإسرائيلية

تصاعدت المخاوف بشأن عودة ملف تهجير الفلسطينيين إلى واجهة الأحداث، إثر اتهامات وجهتها الأمم المتحدة لإسرائيل بتهجير قسري لأكثر من 33 ألف فلسطيني من مخيمات جنين، طولكرم ونور شمس في الضفة الغربية. وفي وقت تتصاعد فيه هذه الاتهامات، أعادت فصائل في اليمين الإسرائيلي طرح خطط لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مما يجعل القضية ورقة سياسية تستخدم في المناكفات الانتخابية. في هذا السياق، وأثناء مقابلة مع “الظهيرة” على سكاي نيوز عربية، قدم أستاذ العلوم السياسية الدكتور أمجد شهاب والمحاضر في أكاديمية الجليل الغربي موشيه إلعاد قراءتين متعارضتين للأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة. أشار الدكتور شهاب إلى أن الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت في ديسمبر 2022 أدرجت “حسم الملف الفلسطيني” بين أولوياتها، ما يعني الانتقال من إدارة الصراع إلى إدارة السكان، وهو توجه يرى أنه مدفوع بأسباب انتخابية وأيديولوجية، مؤكداً أن التبريرات الأمنية التي تركز على وجود مجموعات مسلحة لا تبرر التدمير والتشريد، خاصة في ظل تقرير الأمم المتحدة الذي وصف ما يحدث بتهجير قسري للمدنيين. كما أشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تطال ليس فقط المخيمات بل المدن والقرى المحيطة، مع استشهاد بمدينة رام الله كمثال على استمرار الاستيلاء على الأراضي رغم التنسيق الأمني. ويؤكد شهاب أن هذه السياسة تُظهر نية إسرائيلية لتقليص الأراضي المتاحة للفلسطينيين وخفض أعداد السكان. بالمقابل، رفض موشيه إلعاد وصف ما جرى بالتهجير القسري، مفصلاً ضرورة التفرقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ربط نشاطات حماس والجماعات المسلحة في المخيمات بأحداث عسكرية إسرائيلية تهدف إلى محاربة الإرهاب، واصفاً خروج السكان بأنه طوعي نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنازل. وتحدث إلعاد عن تحفظات إسرائيلية على قرارات الأمم المتحدة واعتبر الأزمة أمنية بحتة، مع نفي وجود خطط لتهجير سكان غزة بسبب رفض إسرائيلي وشعبي مصري لهذه الخطوة. يبرز هذا الجدل السياسي والإعلامي في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، بينما يبقى مستقبل الفلسطينيين في المخيمات غير واضح، مع تهديدات مستمرة للتهجير وتدمير المنازل، مما يثير قلقاً دولياً ومحلياً حول مصير السكان وحقوق الإنسان.