صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية في اتخاذ قرارات عسكرية ضد إيران: ما مدى التحديات والقيود؟

في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها إسرائيل بعد انتخابات الكنيست التي لم تفضِ إلى تشكيل حكومة جديدة، برز جدل واسع حول صلاحيات الحكومة الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، في اتخاذ قرارات عسكرية كبيرة، لا سيما ضد إيران. ويأتي هذا الجدل وسط تقارير إسرائيلية عن خلافات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير بشأن تحركات عسكرية محتملة.

تستند صلاحيات الحكومة الانتقالية إلى القانون الأساسي الإسرائيلي، حيث تنص المادة الثلاثون على استمرار الحكومة السابقة في أداء مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة. وهذا يعني قانونياً أن نتنياهو وحكومته الانتقالية يحتفظون بصلاحيات إدارة الدولة، بما فيها الشؤون الأمنية والعسكرية.

وفيما يتعلق بالقرارات التي تؤدي إلى حرب أو عمليات عسكرية كبيرة، تنص المادة الأربعون من نفس القانون على ضرورة أن يصدر القرار عن الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية – المعروف بالكابينت. ولا يحق لرئيس الحكومة اتخاذ هذه القرارات منفرداً. ومع ذلك، فإن القانون يفرض على الحكومة الانتقالية مبدأ ضبط النفس وضرورة تجنب اتخاذ قرارات طويلة الأمد يمكن تأجيلها حتى تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن هذا لا يمنع اتخاذ قرارات أمنية فورية.

ترافق هذه المسائل مع نقاشات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش وآيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي طالبه بالحذر وتأجيل قرارات عسكرية مهمة حتى تشكيل حكومة ذات ثقة برلمانية. كما طالبت المستشارة القضائية للحكومة بدور رقابي بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية.

وكانت اللجنة البرلمانية الخارجية والأمن في الكنيست هي الجهة الرقابية التي يجب أن تتلقى إبلاغات رسمية عن أي قرار بحرب أو عملية عسكرية كبيرة، لكنها لا تملك صلاحية الموافقة أو الحجب. ويرمز الخلاف السياسي منذ الانتخابات إلى أهمية هذه اللجنة، وموقف أحزاب معسكر التغيير التي تسعى للسيطرة على رئاستها.

يأتي في السياق التقرير الإعلامي عن اجتماع كابينت مرتقب لتحضير الملف العسكري ضد إيران، وسط توترات وحذر من تصعيد شامل. ويبدو أن موقف المراقبين يتجه إلى ضرورة تعزيز الشفافية والالتزام بالقانون في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، لتجنب تصعيد دون توافق مؤسس.

من هنا، يشكل هذا الملف نموذجاً هاماً على كيفية إدارة السلطة الأمنية في إسرائيل في أوقات انتقالية سياسية، وكيفية التوازن بين ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وضرورة احترام شرعية الحكم البرلماني والمؤسساتي.