الانتخابات المغربية 2026: آمال وتحديات على عتبة مجلس النواب الجديد

تتجه الأنظار في المغرب نحو انتخابات مجلس النواب التي ستُجرى يوم 23 سبتمبر 2026، حيث يتنافس 27 حزباً سياسياً على 395 مقعداً في الغرفة السفلى للبرلمان. تأتي هذه الانتخابات ضمن نظام التمثيل النسبي المباشر باللائحة، وتعدُّ الرابعة منذ التغييرات التي انطلقت عقب الربيع العربي عام 2011. يبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 15.8 مليون شخص، وتعكس هذه الانتخابات استحقاقاً هاماً وسط تحديات كبيرة تطرحها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً بين فئة الشباب التي تعاني من بطالة مرتفعة تصل نسبتها إلى 27%، وفق إحصاءات رسمية. بدأت الحملة الانتخابية في العاشر من سبتمبر الجاري، حيث قطعت الأحزاب وعداً بتوفير وظائف ووضع حلول للأزمات الاقتصادية. ويبرز حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة كمنافسين رئيسيين، خصوصاً مع التركيز على توفير مليون فرصة عمل خلال الدورة البرلمانية المقبلة. في المقابل، يسعى حزب العدالة والتنمية للعودة إلى المشهد السياسي بقوة بعدما فقد العديد من مقاعده في انتخابات 2021، مقدماً برنامج إصلاحي يتناول خدمات عامة وإصلاحات مؤسسية. تأتي هذه الانتخابات في سياق تدهور ثقة الشباب بالمؤسسات السياسية، مع تأثير احتجاجات حراك جيل زد 212 العام الماضي التي أبرزت غضبا حيال الأولويات الحكومية. كما تعكس هذه الانتخابات حالة التوازن بين النظام الملكي والديمقراطية البرلمانية في المغرب، إذ يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات ويظل له دور مركزي في تسيير الشأن العام. في ظل هذه المعطيات، يتوقع الباحثون أن تشهد الانتخابات منافسة شديدة بين الأحزاب المناهضة والمستقرة، فضلاً عن التأثير الكبير الذي قد تحدثه رغبة الشباب في التغيير داخل المشهد السياسي. وتبرز مطالبة المجتمع بتركيز الإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم والرعاية الاجتماعية كمحاور أساسية يجب أن تلتفت إليها الحكومة القادمة لتحقيق تطلعات المواطنين.”