المغرب يدخل الصمت الانتخابي وسط وعود حزبية غير مسبوقة في استحقاق تاريخي

تدخل المغرب فترة الصمت الانتخابي قبيل إجراء الانتخابات التشريعية الثانية عشرة منذ الاستقلال، التي ستختار من خلالها البلاد 395 نائبا من بين 28 حزبا سياسيا متنافسا، بهدف تشكيل برلمان وحكومة جديدة للسنوات الخمس المقبلة. وتتصاعد حدة المنافسة الانتخابية في الساعات الأخيرة بين هذه الأحزاب، خصوصا في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يمكن أن يحدث فارق بسيط في عدد المقاعد الفارق بين تصدر بعضها للنتائج.

ويتزامن هذا الصمت مع تصاعد الوعود الانتخابية غير المسبوقة التي قدمتها الأحزاب المتنافسة، والتي شملت وعودا مالية واجتماعية ضخمة مثل رفع الحد الأدنى للأجور، تخفيض الضرائب على الدخل، منح مالية للعاطلين عن العمل وللمقبلين على الزواج. ويبرز في المنافسة حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة اللذان قدما وعودا متفاوتة في قيمة الرواتب والبدلات.

على الجانب الآخر، تقدم المعارضة برامج تختلف في شكل وكم الوعود، مثل تخصيص مبالغ شهرية للعاطلين وحملتها للشهادات العليا، أو رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة معينة. ورغم هذه الوعود، فإن تقريرا لصحيفة الجزيرة تسلط الضوء على تحديات اقتصادية حقيقية، منها نسبة بطالة مرتفعة ثابتة عند 13%، ووجود عدد كبير من السكان خارج التغطية الصحية، عجز متزايد في الموازنة العامة.

ويعكس الميدان الانتخابي تدنيا في المقدرة الشرائية لكثير من المواطنين، وعزا مسؤولون في تحليلات للجزيرة أن الوعود الانتخابية واعدة بصرف مبالغ طائلة، لكن تنفيذها سيظل محكوما بواقع العجز والهيمنة الاقتصادية. من جانبهم، يؤكد ممثلو الأحزاب أن برامجهم تعكس إرادة التغيير وضرورة الاستجابة لمطالب الشعب.

ويرى محللون أن نتائج هذه الانتخابات ستكون فاصلة في مسار المغرب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك لأن الفائز سيعينه الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة القادمة في ظل تحديات كبيرة أبرزها الاقتصاد وسوق العمل وتحسين الخدمات الاجتماعية والحماية الصحية.

وفي ختام الحملة، دافع رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش عن إدارة حكومته السابقة، مؤكدا إنجازات حققها على رغم الظروف الاستثنائية، ومعبرا عن أمله في الاستمرار في قيادة البلاد لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية.