المغرب وإسبانيا في مواجهة تداعيات حكم قضائي وتأثيرات أزمة الهجرة بسبتة

تتزايد التوترات بين المغرب وإسبانيا بشأن تداعيات حكم قضائي صدر في إسبانيا أضعف من قدرة مدريد على إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون إلى جيب سبتة، مما أدى إلى تدفق جماعي هائل وصل إلى نحو 60 ألف مهاجر خلال أيام قليلة في أغسطس 2026. أعلن مسؤول كبير في الحكومة المغربية أن السلطات الإسبانية كان من المفترض أن تتوقع عواقب هذا الحكم، الذي عطّل آلية الردع الرئيسية ضد الهجرة غير النظامية.

من جهته، اتهم حاكم مدينة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، المغرب بتشجيع والسماح بموجة التدفق الكبيرة للمهاجرين، في حين نفت الحكومة الإسبانية تلقيها أي تحذيرات استخباراتية تمهيدية لهذه الأزمة. وصرح وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس بأن الأغلبية العظمى من المهاجرين الذين دخلوا سبتة قد أعيدوا إلى المغرب.

تواجه سبتة حالياً أوضاعاً صعبة مع بقاء آلاف المهاجرين، حيث انهارت مراكز الاستقبال، وبات مئات من المهاجرين يقيمون في مخيمات مؤقتة على الشواطئ. وأدى التدفق إلى وقوع عشرات القتلى في جانبَي الحدود، بحسب بيانات رسمية من كلا البلدين ومنظمات حقوقية مغربية.

على الصعيد الأوروبي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين دعم الاتحاد لإسبانيا، وحثت على تعزيز التعاون مع المغرب لتحسين إدارة الحدود والإنذار المبكر، محذرة من استخدام الهجرة غير النظامية كأداة ضغط على دول الاتحاد. وأكدت الحكومة الألمانية أن هذه الأزمة تظهر هشاشة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتدعو إلى إجراءات أوروبية موحدة.

وفي المغرب، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في موجة النزوح الأخيرة، محملة الدولة مسؤولية تدفق المهاجرين واستغلال شبكات الاتجار بالبشر، وداعية إلى رفع قضية استعادة السيادة على سبتة ومليلية ضمن الأجندة السياسية في المغرب.

تواصل الأزمة تسليط الضوء على تعقيدات أزمة الهجرة غير النظامية في منطقة حيوية تجمع بين التحديات الأمنية وحقوق الإنسان والسياسات الدولية بين المغرب، إسبانيا، والاتحاد الأوروبي.