منظمة حقوق الإنسان: موجة إعدامات في الشرق الليبي بعد محاكمات عسكرية سرية تفتقر للعدالة

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن السلطات العسكرية في شرق ليبيا أعدمت ما لا يقل عن 31 شخصاً منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، بعد محاكمات عسكرية سرية اعتبرتها المنظمة “جائرة للغاية” وتفتقر بوضوح إلى معايير العدالة. وأشارت المنظمة إلى أن هناك حوالي 50 شخصاً آخرين محتجزين حالياً في سجن قرنادة العسكري، يواجهون خطر الإعدام الوشيك في ظل استمرار المحاكمات العسكرية غير العادلة.

وقد تطرق هذا الموضوع لحوار وجهاً لوجه في فقرة تلفزيونية بحضور السيد أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من العاصمة طرابلس، والسيد محمد امطيريد، الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية من بنغازي، حيث ناقش الضيفان تأثير هذه الانتهاكات، وأبعادها على حقوق الإنسان والاستقرار السياسي في البلاد.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات والصراعات بين الفصائل المختلفة في ليبيا، والتي تضعف مؤسسات الدولة وتعطل أداء الجهات القضائية المدنية، ما دفع الجهات العسكرية إلى فرض محاكمات عسكرية معيبة تفتقر للشروط القانونية والعدالة، وتثير انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ويؤكد عدد من المراقبين أن هذه الممارسات تزيد من معاناة المدنيين، وتشكل عقبة أمام جهود المصالحة الوطنية وإرساء حكم القانون في ليبيا. كما تدعو المؤسسات الحقوقية إلى ضرورة وقف هذه الإعدامات فوراً وضمان إجراء محاكمات عادلة وشفافة لجميع المحتجزين.