لبنان يرفض منح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق بجرائم الحرب ضد إسرائيل

رغم التهم الخطيرة التي وجهتها الحكومة اللبنانية ضد إسرائيل بارتكابها جرائم حرب واسعة النطاق خلال النزاع الأخير، لم تمنح السلطات اللبنانية المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القانونية للتحقيق في هذه الجرائم. تشمل الاتهامات استهداف الصحافيين والمسعفين والمدنيين، من بينهم أكثر من 200 طفل بحسب وزارة الصحة اللبنانية، منذ بدء الحرب في الثاني من مارس الجاري. وأفادت مصادر متعددة، من بينها تقارير لفرانس 24، أن حزب الله اللبناني يرفض اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، خشية أن يتم توجيه اتهامات قانونية ضده هي الأخرى، ما قد يسفر عن تداعيات قانونية وسياسية مؤثرة. بالإضافة إلى ذلك، يخشى عدد من المسؤولين اللبنانيين من رد فعل دولي، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، التي قد تفرض عقوبات على لبنان أو مسؤوليه في حال تم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا الموقف يعكس عمق التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها لبنان في سعيها لتحقيق العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان، وسط صراعات إقليمية ودولية معقدة. ويتواصل النقاش الداخلي والخارجي حول ضرورة مساءلة جميع الأطراف المتورطة في النزاع، بينما تظل المعاناة الإنسانية للمدنيين اللبنانيين تتفاقم في ظل غياب عدالة فعالة ومساءلة قانونية حقيقية.