القضاء اللبناني يلاحق المصرفي أنطون صحناوي بتهمة التعامل مع إسرائيل إثر صورة عشاء معه في واشنطن

في تطور بارز أثار جدلاً واسعاً في لبنان، أصدر القضاء اللبناني بلاغ بحث وتحرّ بحق أنطون صحناوي، المصرفي اللبناني النافذ، بتهمة “التعامل” مع إسرائيل. يأتي هذا القرار بعد تداول صورة له إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مأدبة عشاء أقيمت في واشنطن.وتظهر الصورة التي نشرها مراسل موقع “أكسيوس” الأميركي باراك رافيد على منصة إكس صحناوي جالساً إلى طاولة مشتركة مع نتنياهو وزوجته وآخرين في مناسبة أقيمت مساء يوم الإثنين. كما ظهرت المبعوثة الأميركية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس إلى جانبه في نفس العشاء، وهي التي تربطه بها علاقة وثيقة، وتحدثت عن خلفية العشاء الذي أقيم لإحياء ذكرى السناتور الراحل ليندسي غراهام.وبحسب مصدر قضائي، فقد سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي بلاغ بحث وتحر لمدة 30 يوماً بحق صحناوي بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل اللبناني الذي يعاقب التواصل مع الدولة العبرية بالسجن. ويُنتظر توقيف صحناوي حال العثور عليه، وإحضاره للتحقيق.وأضاف المصدر القضائي أن التحقيقات التي أجريت على الصورة أظهرت صحتها، حيث لم تخضع لأي تعديل. وكانت الأجهزة الأمنية قد كُلفت بالتحقق من صحة الصورة في وقت سابق.واقتصر رد فعل القضاء اللبناني كذلك على متابعة الإخبارات المقدمة من محامين عدة قدموا طلبات للنيابة العامة التمييزية تتضمن ملاحقة صحناوي بهذه التهم. كما تقدم المحامي والناشط واصف الحركة بادعاء شخصي مثيراً، طالب فيه بفتح تحقيق قضائي جاد وشفاف بعيداً عن أي حصانة.ويأتي هذا الحدث في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين لبنان وإسرائيل، حيث يعاقب القانون اللبناني التواصل مع الجانب الإسرائيلي، في حين أطلقت البلدان منذ نيسان/أبريل الماضي مفاوضات مباشرة برعاية أميركية سعياً لوقف نزاع مستمر منذ عقود.أنطون صحناوي، المعروف برئاسته مجلس إدارة بنك “إس جي بي إل” أحد أكبر المصارف اللبنانية، متهم أيضًا بتمويل مجموعة مسيحية مسلحة وله استثمارات في قطاع الإعلام، إضافة إلى أنشطته في فرنسا حيث يحقق معه في مناصب ومشاريع مختلفة، وهو ما يزيد من تعقيد قضيته الحالية في لبنان.النشر الواسع للصور والردود عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجهات القضائية السعودية يعكس حجم التوتر والتعقيد في المشهد السياسي والقانوني اللبناني متعلقا بالتعامل مع إسرائيل، ويظهر أن أي تواصل يخرج عن هذه القوانين قد يؤدي إلى تداعيات قانونية وسياسية كبيرة داخل لبنان.