مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأمريكية.. غطاء قانوني مثير للجدل لسياسات ترمب

كشف تقرير حديث لصحيفة واشنطن بوست عن الدور المتنامي الذي يلعبه مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأمريكية في إضفاء الشرعية القانونية على عدد من أكثر السياسات إثارة للجدل في عهد الرئيس دونالد ترمب. يضم مكتب المستشار، الذي تبلغ عدد موظفيه نحو عشرين محامياً، مهمة أساسية تتمثل في تقييم مدى قانونية القرارات والإجراءات التي تعتزم الإدارة الأمريكية اتخاذها، لا سيما تلك التي تثير نزاعات قانونية أو تفتقر إلى سوابق واضحة. شهد المكتب إعلان قانونية إجراءات حساسة عدة، من بينها التفسير القانوني لاحتمال استخدام القوات العسكرية الأمريكية للمساعدة في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأيضاً تنفيذ ضربات ضد قوارب يُشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في المياه الدولية دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس. كما أصدر المكتب رأياً مثيراً للجدل يعتبر قانون السجلات الرئاسية غير دستوري، مما أثار قلقاً بشأن إمكانية تقليص نطاق السجلات التي يجب على البيت الأبيض الاحتفاظ بها. هذه التفسيرات تعكس مساعي الإدارة لتوسيع نطاق السلطة الرئاسية، التي تشمل فرض رسوم جمركية واسعة، والامتناع عن إنفاق مبالغ مالية أقرّها الكونغرس، وتوسيع دور قوات الحرس الوطني. على رأس هذا المكتب، يقف إليوت غايزر، البالغ من العمر 37 عاماً، والمعروف بتوجهاته المحافظة وتفسيراته الواسعة لصلاحيات الرئيس. يؤكد غايزر أن مهمته تقتصر على تقديم مشورة قانونية صادقة ومستقلة، وليس تبرير كافة قرارات الإدارة بأي ثمن، مشيراً إلى أن المكتب ليس ملزماً بدعم جميع الإجراءات، وأنه بإمكانه تحذير البيت الأبيض من الإجراءات غير القانونية أو ذات المخاطر القانونية. ومع ذلك، يرى منتقدون أن المكتب بات أكثر ميلاً لدعم مصالح ترمب الشخصية والقضايا النظرية بدلاً من تقديم تقييمات محايدة للقضايا السياسية الفعلية، مستدلين برأيه في قانون السجلات الرئاسية الصادر بعد اتهام ترمب في فلوريدا بسوء التعامل مع وثائق سرية. تاريخياً، ليست الخلافات بشأن استقلالية المكتب جديدة؛ فقد سبق للمكتب تحت عهود حكومية سابقة أن قدم مبررات لقرارات مثيرة للجدل مثل استخدام الطائرات المسيّرة وأساليب استجواب مثيرة للجدل. ما يميز المرحلة الحالية هو اتساع نطاق السياسات التي تتطلب تفسيراً قانونياً، والمخاوف المتنامية من تحوّل المكتب إلى أداة تمنح غطاء قانونياً قرارات رئاسية مثيرة للنزاع. يتطرق التقرير إلى عدة قضايا جوهرية مثل مبدأ “الامتياز التنفيذي” حيث أصدر المكتب رأياً موسعاً لحماية اتصالات الرئيس مع مستشاريه حتى من خارج الإدارة، مما أثار اعتراضات واسعة من رابطة المحامين الأمريكية لخوفهم من حجب التحقيقات الرقابية. بجانب ذلك، يبرز تحول العلاقة بين المكتب وترمب في ملف المواطنة بالولادة، حيث نصح المكتب في الولاية الأولى برفض إنهاء حق الجنسية لمن يولدون على الأراضي الأمريكية، لكنه لم يُراجع أمراً تنفيذياً صدر بمنحى معاكس في الولاية الثانية، قبل أن تؤكد المحكمة العليا حق المواطنة. تلعب هذه الخلافات دوراً محورياً حال استعاد الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في الانتخابات القادمة، حيث سيشكل رأي المكتب القانوني أداة مهمة في تحديد مدى قدرة السلطة التنفيذية على تحديد حدود صلاحياتها، والرد على طلبات الرقابة البرلمانية وحماية المقربين من الرئيس من الشهادات. الخلاصة أن جوهر النقاش لا يكمن فقط في صحة الآراء القانونية الصادرة عن المكتب، بل في طبيعة دوره في النظام السياسي الأمريكي: هل يكون هيئة مستقلة تقدم تقييمات قانونية متوازنة أم يتحول إلى غطاء لتوسيع سلطات الرئيس؟ في ظل توترات متزايدة بين الإدارة والكونغرس والمحاكم، يبدو أن المكتب سيظل مؤسسة محورية في رسم حدود السلطة الرئاسية في المستقبل القريب.