وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يطالب نتنياهو بالموافقة على إقامة 3 مستوطنات جديدة في غزة

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعطاء الضوء الأخضر لإقامة ثلاث مستوطنات جديدة على الحدود الشمالية لقطاع غزة. جاء ذلك بالتزامن مع تنامي التوترات الإقليمية وتزامناً مع مناقشة خارطة طريق لإنهاء الحرب تشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من القطاع.

وقال سموتريتش في تغريدة على منصة شركة “إكس” الأمريكية (تويتر سابقًا): “اليوم الأول من أغسطس، وقبل مرور 21 عامًا على طردنا من مستوطنات شمال السامرة (الضفة الغربية)”، مشيرًا إلى عودة بعض المستوطنات وقرى البناء مثل حومش وغنيم وكديم التي يتم تطويرها هذه الأيام.

وأعلن المسؤول الإسرائيلي أن الإدارة التي يترأسها جاهزة لإنشاء 3 مستوطنات جديدة على الحدود الشمالية لقطاع غزة، داعياً نتنياهو لإصدار الموافقة الرسمية على ذلك.

يذكر أن إسرائيل نفذت في أغسطس وسبتمبر 2005 انسحابًا أحادي الجانب من قطاع غزة، أخلت خلاله جميع 21 مستوطنة في القطاع، إضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، منها غنيم وكديم وحومش وسانور.

وصف سموتريتش هذا الانسحاب ب”الجريمة” التي يجب تصحيحها، مشيرًا إلى نية العودة إلى المستوطنات السابقة وإضافة مستوطنات جديدة في شمال السامرة.

بالإضافة إلى ذلك، نبه سموتريتش إلى قرب الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل، معتبراً أن أمام الإسرائيليين خيارًا بين حكومة يمين تدعم استمرار البناء الاستيطاني، وحكومة يسار قد تؤدي إلى تفكيك المستوطنات.

وأضاف: “معًا نصحح خطيئة الانسحاب”، في إشارة إلى إعادة بناء المستوطنات التي أُزيلت عام 2005.

يبلغ تعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 750 ألفًا، ويعيشون في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية، حيث تتهم الجهات الفلسطينية والحقوقية هذه المستوطنات بارتكاب اعتداءات وتهجير الفلسطينيين قسرًا.

في السياق ذاته، شهدت عدة مناطق إسرائيلية مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية ورئاسة نتنياهو، ورفع متظاهرون شعارات تنتقد “إرهاب المستوطنين”.

ومنذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 على قطاع غزة، تصاعدت الاعتداءات من جانب الجيش والمستوطنين في الضفة، ما أدى، حسب بيانات فلسطينية رسمية، إلى مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا واعتقال حوالي 24 ألف فلسطيني.

يذكر أن مجلس السلام قد أصدر مؤخرًا مسودة اتفاق تحت عنوان “خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة”، والتي تتضمن مبادئ وآليات أمنية وإدارية وسياسية لقطاع غزة.

وعلى الرغم من موافقة حركة حماس على المقترحات وسط وساطة، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية موقفاً رسمياً من الوثيقة، في حين هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مسودة الاتفاق واعتبرها “غير مقبولة”، داعياً لمواصلة عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين.