المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل قرار منع ترشح القوائم العربية وتغرم وزير الأمن القومي بن غفير

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية ثلاثة قرارات مهمة تراجع فيها قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي كانت قد منعت ترشح قائمتين عربيتين هما “القائمة العربية الموحدة” و”القائمة المشتركة”. وأكدت المحكمة في أحكامها التي صدرت بالإجماع أن الحجج التي قدمتها لجنة الانتخابات لا تكفي لإلغاء ترشيح هذه القوائم، معززة بذلك حق القوائم في خوض المنافسة الانتخابية القادمة. وتضم القائمة المشتركة أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والتجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، والحركة العربية للتغيير، في حين تشمل القائمة الموحدة توجهاً إسلامياً معتدلاً تحت قيادة النائب منصور عباس، وشهدت انضمام مرشح يهودي سابق في الشرطة. في إطار متصل، أبطلت المحكمة ترشيح النائب عوفر كسيف بسبب مزاعم دعم العمل المسلح، وأكدت أهليته بأغلبية سبعة قضاة مقابل معارضين اثنين. أما المرشح سامي أبو شحادة، فقد أُلغى ترشيحه بسبب وصفه هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل بـ”حدث تاريخي مهم”. بدورها فرضت لجنة الانتخابات المركزية غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إثر نشره فيديو على منصة أكس يظهر فيه وهو يهدد معتقلاً فلسطينياً بالإعدام، إذ اعتبرت اللجنة أن الفيديو يعد مخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية، وليس بسبب مضمونه الصريح. وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر السياسي والاجتماعي بين المكونات المختلفة في إسرائيل، مع تداعيات واضحة على عملية الانتخابات المقبلة.