إسرائيل ترفض تقرير الأمم المتحدة وتصفه بالدعاية السياسية حول اتهامات الإبادة في الخليل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، رفضها لتقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اتهمها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها الإبادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووصفت التقرير بأنه “وثيقة دعاية سياسية” تهدف إلى تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ونزع شرعيتها. ومن جهته، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية أثارت مخاوف جدية من احتمال حدوث تطهير عرقي. وأشار تورك في بيان إلى أن “العقاب الجماعي انتهاك جسيم للقانون الدولي” معبّراً عن قلقه من تهديدات بإخلاء أحياء بالكامل من سكانها. من ناحيته، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن استعداد إسرائيل لشن عملية واسعة النطاق بالضفة الغربية تشمل إخلاء سكان، تفتيش أحياء، وهدم بنى تحتية، مؤكداً أن الجيش سيتبع “النموذج الهجومي والناجح” الذي استُخدم في مخيمات اللاجئين. وأضاف نتنياهو أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وهجوم مسلح في الخليل نفذته حركة حماس، مشيراً إلى تعليماته بفرض طوق أمني مشدد على المدينة والإستعداد لإغلاق كامل للضفة الغربية. الصراع يتصاعد في ظل اتهامات دولية متبادلة تدور حول حقوق الإنسان والأمن، حيث تؤكد إسرائيل أن عملياتها تستهدف مكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها، فيما تحذر الأمم المتحدة من انتهاكات خطيرة يمكن أن تصل إلى تطهير عرقي في المناطق المحتلة.