العراق أمام تحدي حصر السلاح: مهلة حكومية لاختبار الالتزام الفصائلي

في خطوة تعكس إرادة حكومية قوية لمواجهة ظاهرة السلاح الخارج عن سلطة الدولة، قام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بزيارة مفاجئة إلى مطعم شعبي في مدينة الصدر شرقي بغداد، حيث أكد على عزمه عدم السماح لحاملي السلاح غير المرخص بالبقاء ضمن المشهد العراقي. تأتي هذه الزيارة التي جرت في وقت متأخر من ليلة السبت إلى الأحد كرسالة مباشرة للجماعات المسلحة بضرورة تسليم سلاحها للسلطات الرسمية، خصوصًا مع تزايد القلق من تحول العراق إلى ساحة صراع بين القوى الإقليمية.

وأكد الزيدي في لقاءه مع المواطنين أن محاولة بعض الحكومات السابقة الاحتفاظ بهذه الميليشيات كانت مرتبطة بمصالح شخصية أدت إلى استمرار هذه الظاهرة، مشددًا على أن حكومته لن تستمر في هذا المسار. وأوضح في اليوم التالي أن مواجهة السلاح خارج القانون ستتم عبر القانون نفسه، مع رفض لأي استيلاء على أراضٍ أو حقوق المواطنين تحت مسميات غير شرعية.

لكن المواقف داخل الفصائل المسلّحة تتباين بشدة؛ فبينما أعلن بعضهم تنازلهم عن ترسانتهم العسكرية والتزامهم بقرارات القيادة العامة للقوات المسلحة، تصر أخرى مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء على الاحتفاظ بسلاحها مبررة ذلك بالصلات الإقليمية والهوية الجهادية. ويشير مصدر حكومي إلى أن بعض الفصائل تعتبر السلاح جزءًا لا يتجزأ من هويتها الدينية والسياسية، ما يعرقل جهود التسوية.

وفي محاولة لاحتواء التوترات بين الإدارة الأمريكية وإيران، والتي قد تنعكس مباشرة على أمن العراق، قامت الحكومة العراقية بتوثيق التنسيق مع الجانب الأمريكي عبر اتصالات واجتماعات رسمية، في مسعى لمنع استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لأي عمليات عسكرية من شأنها إشعال النزاع في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة إجراءات قانونية بحق مطلقي الصواريخ والهجمات التي قد تؤدي لردود أميركية عسكرية، في خطوة لتوضيح أن المسار الأمني والقضائي سيكون نقطة التعامل مع هذه الهجمات بعيدًا عن التفاهمات السياسية مع الفصائل.

يرى المحلل السياسي علي فضل الله أن نقص الوقت والضغط الدولي يجعل من ملف حصر السلاح أمرًا معقدًا، لكنه يرحب بإعلان موعد المهلة في يونيو 2027، مؤكداً على ضرورة استمرار الحوار وصبر الأطراف للوصول إلى تسوية نافذة. أما أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر فيشير إلى أن الموقف العراقي يتأرجح بين ضغط أمريكي مستمر ومتغيرات إقليمية تتطلب حذراً شديداً وإرادة سياسية لضمان عدم انزلاق العراق مجددًا إلى صراعات خارجية.

مع انتهاء المهلة الحكومية، يبقى السؤال حول مدى قدرة بغداد على فرض سيادتها الأمر الذي سيحدد المستقبل الأمني والسياسي للعراق كدولة مستقلة قادرة على استيعاب تحديات ما بعد الصراعات الإقليمية والعقائدية.