الحكومة العراقية تواجه تحديًا حاسمًا في حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية سبتمبر

تواجه الحكومة العراقية اختباراً بالغ التعقيد في ملف حصر السلاح بيد الدولة، إذ تم تحديد نهاية سبتمبر المقبل موعدا لحسم مبررات وجود الفصائل المسلحة التي تنتشر في العديد من مناطق العراق. شهد الملف نقاشاً موسعاً على مدار السنوات الماضية مع تزايد عدد هذه الفصائل وتداخلها مع المؤسسات السياسية في البلاد، مما يعقد من إمكانية حلها بسهولة وفق خبراء تحدثوا لـ”الظهيرة” على سكاي نيوز عربية. يرى الخبير السياسي والعسكري مهند العزاوي أن المشكلة الرئيسية ليست في تحديد مواقع السلاح أو من هم حاملوه، بل في التعقيدات السياسية التي تخللت مؤسسات القرار، حيث يوجد ارتباط مباشر بين قيادات الفصائل والبرلمان، والإطار التنسيقي، ودوائر السلطة حتى رئاسة الوزراء، حيث يُقدر عدد النواب المرتبطين بالفصائل بحوالي 60 نائباً. وأضاف العزاوي أن الفصائل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من بنية السلطة، وتستند إلى خطاب المقاومة ومواجهة الوجود الأمريكي في العراق، ما يجعل الفصل بينها وبين الدولة أمرًا بالغ الصعوبة. من جهة أخرى، أكد رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام فهد الشليمي أن الفصائل توسعت خلال الحرب ضد تنظيم داعش بعد فتوى “الجهاد الكفائي”، لكنها الآن تشكل عائقاً أمام قيام دولة قادرة على حماية سيادتها. ودعا المرجعية الدينية في النجف إلى اتخاذ موقف واضح يدعم حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن العراقيين باتوا يرغبون في دولة طبيعية تنخرط في الاقتصاد العالمي وتوفر العمل والخدمات. أما مدير مركز دراسات الاستراتيجية الإيرانية مصدق بور فرفض تحميل إيران مسؤولية قرار تسليم الفصائل أسلحتها، مؤكداً أن القرار عراقي داخلي يرتبط بوجود القواعد الأمريكية التي يشكل وجودها أحد المبررات لاستمرار السلاح خارج سيطرة الدولة. ويشير بور إلى أن انسحاب الولايات المتحدة قد يُزيل هذه المبررات ويسهل عملية حصر السلاح. وبينما تقترب الحكومة من موعد نهاية سبتمبر الذي حددته لحل ملف الفصائل المسلحة، يبقى السؤال حول إمكانية تفكيك معادلة السلاح والسلطة في العراق، وسط تحديات برلمانية وسياسية معقدة وشبكة مصالح وتحالفات متشابكة، تسلط الضوء على مستوى تعقيد الملف وأهميته في مسيرة بناء الدولة العراقية ومؤسساتها.