العراق يبدأ خطوات قانونية لحصر السلاح بيد الدولة بقرار من رئيس الوزراء الزيدي

وجه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب خالد العبيدي بالعاصمة بغداد. وأكد بيان صادر عن مكتب الزيدي أن الاجتماع تناول الوضع الأمني والجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية المختلفة لضمان فرض الأمن وحماية حدود البلاد وأجوائها من كافة التهديدات. وأشار الزيدي إلى أن السلاح المنفلت يشكل أخطر التهديدات التي تقوض سلطة القانون وتضعف هيبة المؤسسات الأمنية، مشدداً على ضرورة تعزيز مكانة الدولة لضمان استقرار داخلي مرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، والذي بدوره يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه. وأضاف الزيدي أهمية التكامل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتشريع القوانين وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج التنموية الحكومية. وكانت الحكومة العراقية قد شكلت لجنة لحصر السلاح في يونيو الماضي برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، حيث باشرت أعمالها في سبيل تحقيق هذا الهدف. ويدخل هذا التحرك في إطار جهود الحكومة لترسيخ الاستقرار الداخلي والتقليل من نفوذ الفصائل المسلحة، التي تشكل تحدياً أمنياً وسياسياً في البلاد. من جهة أخرى، شهدت محافظة كركوك حادثة أمنية أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود إثر تفجير عبوة ناسفة استهدف مسار مركبة عسكرية، مما يؤكد استمرار التحديات الأمنية في البلاد. وقال متحدث الحكومة إن الحوارات جارية لتذليل العقبات في ملف حصر السلاح، مع التأكيد على استمرار الدولة في احتكار القوة وفق جدول زمني مُحدد ينتهي في سبتمبر المقبل. ويأتي ذلك وسط تأثيرات متشابكة لتوترات إقليمية وحرب أدت إلى صراعات داخلية متنوعة في العراق، ما يجعل تحجيم السلاح المنفلت أولوية أمنية وسياسية للسلطات.