خلية الإعلام الأمني العراقي تؤكد استمرار حصر السلاح بيد الدولة وتقليل الدكات العشائرية

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية بلا رجعة في سياسة حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وأوضح الفريق سعد معن، رئيس الخلية، أن هذه السياسة تم اعتمادها بناء على قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، والتي تهدف إلى تنظيم استخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم ترخيص الأسلحة، ومكافحة التجارة غير المشروعة بها، وجمع الأسلحة غير المرخصة. وأشار معن إلى أن الحكومة العراقية مستمرة في تنفيذ هذه الخطة لما لها من أثر إيجابي مباشر على الأمن المجتمعي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى ترسيخ هيبة الدولة وتوفير بيئة مستقرة للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، تستمر اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تضم ممثلين من جميع الجهات المعنية، في فتح مكاتب لتسجيل وتنظيم الأسلحة. وأكد معن أن الدكات العشائرية، التي كانت تمثل مصدرًا للقلق الأمني، شهدت انخفاضًا كبيرًا وتكاد تختفي في بعض المحافظات. وأضاف أن الدساتير والقوانين العراقية، ومنها قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، تنص بوضوح على تنظيم حمل وحيازة الأسلحة وفرض عقوبات مشددة على المخالفين. كما أشار إلى أن الجهات القضائية تتعامل مع الدكات العشائرية كموضوع إرهاب وفق قانون مكافحة الإرهاب، مما يعزز مكافحة هذه الظاهرة ويحافظ على الأمن الوطني.