إيران تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز وسط تصعيد أمريكي بحري واقتصادي
أكدت إيران سيطرتها التامة على مضيق هرمز الاستراتيجي، رافضة المزاعم الأمريكية حول فرض سيطرة كاملة على الممر المائي الحيوي. جاء ذلك في تصريحات عدة لمسؤولين عسكريين وسياسيين إيرانيين، من بينهم القائد الجديد لقوات التعبئة الشعبية الباسيج، حسين طائب، الذي أكد أن المضيق تحت إدارة وسيطرة إيران وأن حركة الملاحة فيه تتم بأمن تام.
وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إن عبور السفن عبر المضيق لن يكون ممكنًا دون إذن وإشراف طهران، وندد بالادعاءات الأمريكية بوصفها أكاذيب وافتراءات. كما حذر محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، من أن سياسة بلاده قد تتحول إلى “حرب هجومية” إذا لم تتحقق شروطها الأمنية والاقتصادية، داعيًا إلى إقامة نظام إقليمي جديد قائم على آليات اقتصادية وأمنية مستقلة عن التأثيرات العسكرية الأمريكية.
في المقابل، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قدرة البحرية الأمريكية على استمرار فرض الحصار البحري على إيران لمدة غير محددة، معتبراً أن الولايات المتحدة تمتلك قوة عسكرية فريدة تحمي هذا الحصار. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تطبق ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على النظام الإيراني، تستهدف الحسابات المصرفية والعملات الرقمية، مما أدى إلى انهيار في القطاع المالي الإيراني. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل مزيجًا من العزلة الاقتصادية والحصار في مضيق هرمز.
وأضاف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن ضمان استمرارية تدفق النفط والغاز من المضيق يأتي في مقدمة أولويات إدارة الرئيس ترمب، إلى جانب منع إيران من تطوير سلاح نووي، معتبراً أن واشنطن تملك كل الأدوات الدبلوماسية، العسكرية، والاقتصادية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وتصاعد التوتر في منطقة الخليج إثر هجوم إيراني على ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) خلال عبورهما المضيق، ما دفع وزارة الخارجية الإماراتية إلى إدانة هذا الهجوم واعتباره “قرصنة” تهدد أمن الملاحة الطاقة في المنطقة. وأكدت الإمارات أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار منطقة الخليج ولأسواق الطاقة العالمية، في ظل تواتر الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط الحكومية خلال الأسبوع الماضي.
تشهد منطقة مضيق هرمز اضطرابات متكررة في حركة الملاحة البحرية منذ تصاعد النزاع الأميركي الإيراني في فبراير الماضي، مما أثار مخاوف عالمية بشأن أمن الطاقة وارتفاع تكاليف النقل البحري، وسط تحركات دبلوماسية وعسكرية متواصلة بين القوى الكبرى لضبط الأوضاع.
