الإنتربول يشارك في استرداد الأموال العراقية المهربة وتحديات قانونية تعيق العملية

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج أفضل في استرداد الأموال المهربة والمطلوبين بفضل جهود الكوادر المتخصصة والتعاون مع الجهات الدولية، وخاصة الإنتربول. وبيّن عباس متعب، المدير العام لدائرة الاسترداد ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، أن أبرز التحديات تكمن في اختلاف القوانين بين الدول، والعقبات التشريعية التي تحد من تسليم المطلوبين وكشف السرية المصرفية. وأضاف أن بعض الدول ترى الأموال المهربة جزءاً من اقتصادها الوطني، مما يعرقل عمليات الاسترداد. وأوضح متعب أن هيئة النزاهة لا تعتمد فقط على الاجراءات القانونية بل تستخدم الوفود التفاوضية لعقد اتفاقيات تعاون مع الدول المعنية لتحفيزها على الاستجابة لطلبات العراق. وأشار إلى أن الكوادر المختصة تمتلك خبرة عالية في القانون الدولي والاتفاقيات، مما ساهم في تحقيق إنجازات ملحوظة. وفي وقت سابق، ذكرت الهيئة أن مسودة قانون استرداد الأموال ستُعرض قريبا على البرلمان، مشيرة إلى تمكنها من حجز مبالغ مالية كبيرة في الخارج. كما وقعت الهيئة اتفاق تعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول الذي يتيح وصولا مباشراً لمنظومة الإنتربول للمعلومات، ما يعزز التعاون في التحقيقات الجنائية مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان. وعلى صعيد آخر، أعلن قاضي تحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد عن ضبط 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار، بالإضافة إلى 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية في قضية وكيل وزير النفط المتهم عدنان الجميلي والأطراف المرتبطة بالملف.