الغلاء يشعل المظاهرات في فرنسا وامتداد الاحتجاجات إلى عدد من دول أوروبا

شهدت فرنسا احتجاجات واسعة النطاق استجاب لها نحو 800 ألف شخص عبر البلاد، منهم 250 ألف في العاصمة باريس، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الأجور. بدأت التظاهرات سلمية في غالب الأحيان، إلا أنها شهدت اندلاع صدامات في باريس حيث استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمواجهة مثيري الشغب الذين هاجموا القوات الأمنية في جنوب شرق العاصمة. من جانبها، ألزمت السلطات الفرنسية تعزيز وجودها الأمني بنشر 70 ألف عنصر شرطة ودرك، في تصعيد عن الأسبوع السابق بعد عدم تقدير حجم الاضطرابات التي حدثت في أكتوبر. واعتُقل 135 شخصًا في أنحاء البلاد خلال الاحتجاجات، ووصفت الحكومة العديد من المتظاهرين بأنهم يمثلون جماعات من أقصى اليسار وأخرى إجرامية، فيما رأى المتظاهرون أن حظر التظاهرات يعبر عن اتجاه نحو أنظمة ديكتاتورية. على الصعيد السياسي الداخلي، يعكس الغضب العام تجاه الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، حيث يحاول زعماء المعارضة مثل جان لوك ميلانشون استثمار الحركة الاجتماعية في سياق الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة. في استجابة للحراك الطلابي، استقبل ماكرون ممثلين عن منظمات طلابية وتعهد باتخاذ إجراءات ملموسة. في الوقت ذاته، لم تقتصر الاضطرابات على فرنسا فقط، بل امتدت إلى دول أوروبية أخرى كإيطاليا وبلجيكا وألبانيا. شهدت هذه الدول احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار وظروف النظام التعليمي وأوضاع الفساد، حيث تصاعدت المواجهات أحيانًا إلى عنف مع استخدام الغاز المسيل للدموع والرذاذ الفلفلي من قبل الشرطة، وإغلاق متاجر خشية الأضرار. هذه الموجة من الاحتجاجات تعكس توترات اجتماعية متزايدة وتحديات اقتصادية تواجهها شعوب ومجتمعات في أوروبا وتأزماً في العلاقة بين المواطن والدولة ضمن مناخ انتخابي حرج.