عامان بعد نصر الله: كيف تغيّر حزب الله ولبنان تحت قيادة جديدة؟

مرّت عامان على اغتيال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عام 2024. هذا الحدث الذي غير مسار الحزب وأعاد تشكيل خارطة السياسة والأمن في لبنان، حيث شهد الحزب عملية انتقال قيادة غير اعتيادية بعد مقتل نصر الله وهاشم صفي الدين، المرشح لخلافته، لينتقل المنصب إلى نعيم قاسم.

وجد قاسم نفسه في مواجهة فترة اضطراب حادة، إذ لم تكن قيادة الحزب مجرد مسألة تنظيمية بل كانت اختباراً لقدرة التنظيم على إعادة ترتيب بنيته العسكرية والسياسية والأمنية وسط ضربات كبرى تعرض لها في الحرب التي أعقبت الاغتيال. طالت الخسائر قيادات بارزة وأثرت على منظومة الحزب الدفاعية، مما دفع إلى مراجعة خيارات المواجهة التي كانت نتاج فترة نصر الله وفرضتها ظروف جديدة.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الدولة، شهد لبنان تحولا مهما حيث تحولت قضية سلاح حزب الله من موضوع حساس ومدار تجاذب خفي، إلى نقطة تحاور واشتباك رسمي علني، مثل إعلان الحكومة اللبنانية في مارس 2026 حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله خارج مؤسسات الدولة والمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة. كما شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على ضرورة حصر السلاح من دون اندلاع مواجهات داخلية، وهي خطوات تعكس تعقيدات الموقف الأمني والسياسي في لبنان، خاصة في الجنوب اللبناني الذي شهد تغييرات ميدانية نتيجة الحرب.

المحللون السياسيون يرون أن الوضع الراهن يعكس حاجة ملحة لإعادة تعريف وضع الحزب على مستوى القيادة والعلاقة مع الدولة، وفي الوقت ذاته تحتاج الدولة اللبنانية إلى استراتيجية واضحة لمعالجة الملفات الأمنية والسيادية. في حين يرى البعض أن الحزب ما زال يمتلك قدرة عسكرية محدودة رغم خسائره، بفعل الدعم الإيراني، وأن قضايا السلاح والاستقرار الداخلي والسيادة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً.

في الحصيلة، لا يمكن اختزال التطورات في تغيير شخص القيادة فقط، بل في التحولات الأعمق التي طرأت على دور الحزب في لبنان، وتعامل الدولة مع مقاربتها للأمن والسيادة، ممهدة الطريق لمرحلة جديدة في العلاقة المتشابكة بين المقاومة والدولة في ظل تحديات مستمرة في المنطقة.