من التوقيف إلى سحب الجنسية في الخليج: سياسة جديدة لرسم الولاء الوطني

طلال أبوسير

أعلنت منظمة العفو الدولية عن تصاعد مقلق في ممارسات قمع حرية التعبير في دولة الكويت ومملكة البحرين، حيث تواجه فئات من المواطنين توقيفات على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، وتوجيه تهم قانونية مثل نشر “أخبار كاذبة” و”بثّ شائعات” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. وقالت المنظمة إن هذه التهم تُستخدم كوسائل قانونية للحد من حرية التعبير والسيطرة على الخطاب العام في البلدين، مما يعكس توجهًا أكبر في منطقة الخليج نحو إعادة رسم حدود الولاء الوطني.

وفي هذا السياق، لا تقتصر الإجراءات الحكومية على التوقيفات فقط، بل تتضمن أيضًا سحب الجنسية من بعض الأفراد، ما يمثل خطوة متقدمة للضغط على الناشطين والمعارضين السياسيين والاجتماعيين. وترى المنظمة أن هذه السياسات تأتي ضمن بيئة سياسية مشحونة تخشى من توسع هوامش المعارضة، مما دفع الحكومات إلى تبني ممارسات أشد قسوة لتحديد الهوية الوطنية والولاء.

منظمة العفو الدولية دعت بالتالي إلى احترام حقوق التعبير ووقف الاعتقالات التعسفية، ومناهضة استخدام القوانين لقمع الأصوات المعارضة، بالإضافة إلى ضمان بيئة أكثر حرية تقبل وجود مجتمع مدني نشط ومتعدد الأصوات. وتُعد هذه التحركات ذات أهمية بالغة، حيث تشكل مؤشرات على مدى التزام دول الخليج بمعايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الوقت الذي تواجه فيها هذه الدول تحديات داخلية وخارجية تتطلب تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.