فرنسا تعد مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز

تعمل فرنسا على إعداد مسودة قرار مقدمة لمجلس الأمن الدولي تدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث تؤكد المسودة التي تجري مناقشتها في سرية على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق الحيوي. وأفاد دبلوماسيون بأن مشروع القرار يشدد على أهمية احترام قانون البحار ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان مرور آمن للسفن، خاصة تلك المحملة بالشحنات الحيوية للأمن الغذائي والطاقة على الصعيد العالمي. جاء هذا في وقت ناقش فيه رئيسا الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترمب وإيمانويل ماكرون، الموضوع خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة، فيما جرت مباحثات مماثلة مع دول عربية وإيران. ومن المقرر أن يشمل القرار تشكيل بعثة دولية تهدف لاستعادة حركة الملاحة في المضيق، مع التركيز على فصل قضية أمن المضيق عن التوترات السياسية الأوسع نطاقًا مع إيران. وتسبب عرقلة إيران للمضيق في تصاعد التوترات الإقليمية، مما يمثل تحديًا سياسيًا مباشرًا للرئيس ترمب خاصة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكية. في سياق متصل، أكد مسؤولون إيرانيون استعداد إيران للالتزام بأي إجراءات تعهدت بها إذا قبلت الولايات المتحدة مقترحاتها الأخيرة بفتح المضيق واستئناف المحادثات، رغم وجود أجواء من عدم الثقة بين الطرفين. وأشارت مصادر أمريكية إلى رفض ترمب مقترح إيران بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع، مع إمكانية تغير موقفه في ظل تطورات الأوضاع خلال الأسابيع المقبلة. وتستمر المفاوضات بين البلدين عبر وسطاء، بما في ذلك ملف核 النووي، إذ تلعب الولايات المتحدة دورًا مركزيًا في ضمان مرور ناقلات النفط، مما خفف من الحاجة الملحة لاتفاق سريع في الوقت الحالي.