فرنسا تعلن دعمها الأمني للسعودية بعد هجمات الحوثيين على منشآت نفطية

شهدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط تصعيداً جديداً مع إعلان فرنسا استعدادها لتعزيز الدعم الأمني للمملكة العربية السعودية، إثر الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفطية استراتيجية بالمملكة، وتحديداً في ميناء ينبع على البحر الأحمر. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة تلفزيونية، خطة إرسال قوات ومعدات دفاعية فرنسية تشمل جنوداً وأنظمة رادار ودفاع جوي لحماية المنشأة مع تأكيده عدم انخراط القوات الفرنسية في القتال. تحظى منشأة ينبع بأهمية استراتيجية كبرى، إذ تعد المحطة الرئيسية لتصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران، مما يجعلها هدفاً محورياً لجماعة الحوثي في اليمن والتي تمكنت مؤخراً من السيطرة على مضيق باب المندب الحيوي. رغم هذا التصريح، أثارت الخطوة جدلاً واسعاً داخل فرنسا، حيث أعربت المعارضة اليمينية عن رفضها إرسال قوات إلى السعودية، مشيرة إلى غياب اتفاقيات دفاعية واضحة بين البلدين، ومخاطر التورط في صراع أوسع. طالب نواب من أحزاب عدة البرلمان الفرنسي بمناقشة وطرح تصويت حول هذه المسألة، مشددين على ضرورة ألا يتحول الجيش الفرنسي إلى طرف في نزاع الشرق الأوسط. من جهتها، تتعرض السعودية، رغم قوتها العسكرية واهتمامها الكبير بدعم قواتها بمعدات غربية، لصعوبات في الحسم العسكري في اليمن، حيث يستمر الصراع منذ أكثر من عقد ويشهد تدخلاً دولياً محدوداً. في السياق ذاته، شهد الموقف الأمريكي تذبذباً حول التدخل العسكري المباشر ضد الحوثيين، عقب ضغوط من السعودية، إذ أشار تقرير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب كان يتردد بين الموافقة والرفض للقيام بضربات جوية في اليمن، مما يعكس تعقيدات السياسة الأمريكية في المنطقة. تُعد هذه التطورات مؤشرًا على تصاعد التوترات الجيوسياسية في مضائق مهمة مثل هرمز وباب المندب، مع تأثيراتها الواضحة على أسواق الطاقة العالمية التي تواجه اضطرابات بسبب هذه النزاعات. وبينما تسعى باريس لحماية إمدادات الطاقة كون أوروبا من أكثر المناطق تضرراً من ارتفاع أسعار النفط، يبقى التساؤل حول مدى التزام الدول الكبرى في الانخراط بشكل عسكري مباشر في الصراعات الإقليمية، خاصة مع وجود جدل داخلي وشعبي حول هذه القرارات.